طالب السياسي المستقل هوشيار عبدالله الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية بالتدخل وضع حد لحملات القمع الممنهج التي تمارسها سلطات الإقليم ضد الشعب، محملا الحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين) مسؤولية سلامة نواب وصحفيين وناشطين سياسيين تم اعتقالهم في إقليم كردستان مؤخرا.
وقال عبدالله، وهو نائب سابق في بيان أمس الأحد، تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إن “هذه الحملة الشرسة التي حصلت أمس، والتي نسفت ما تبقى من الديمقراطية المزعومة في الاقليم إن دلت على شيء فهي تدل على خوف الحزبين الحاكمين من الاحتجاجات الشعبية، لأن سيطرتهما على إرادة الشعب باتت ضعيفة بعد أن خرج الناس عن صمتهم تجاه الفساد المستمر وتهريب النفط والاستحواذ على ثروات الإقليم وتفشي الفقر والبطالة وحرمان الموظفين من رواتبهم، وكالعادة جاء الرد على هذا الغليان الشعبي بالرصاص الحي والاعتقالات التعسفية والقمع والترهيب”.
ودعا الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الى “التدخل الفوري والضغط على الحزبين الحاكمين لإطلاق سراح كافة المعتقلين والكف عن مصادرة الحريات لأن زمن الدكتاتوريات مضى الى غير رجعة”، محملاً سلطة الإقليم “المسؤولية الكاملة عن سلامة البرلمانيين والصحفيين والناشطين المعتقلين”.
وكانت السلطات الأمنية في الإقليم قد اعتقلت العشرات من الصحفيين والناشطين ونواب عن حركة الجيل الجديد بعد خروج تظاهرات غاضبة تطالب بالإصلاح في الإقليم.
