فتح توجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لوضع حجر الأساس لمطار الموصل الدولي، الحديث عن مشاريع تأهيل المطار القديم والجديد، وما رافق المشروعين من معرقلات، لكن مسؤولين ونوابا عن المحافظة أكدوا أن المشروع الحالي هو إعادة تأهيل “القديم” من قبل شركتين تركيتين، وأن الأمر سيخضع لرقابة مشددة حتى لا يشهد أي تلكؤ، مشيرين إلى أن مشروع المطار الجديد ما يزال يشهد معرقلات جديدة، دون معرفة مصير القرض الفرنسي المخصص لتشييده.
ويقول مصدر مسؤول في الحكومة المحلية في محافظة نينوى خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “عقد إعمار مطار الموصل تم توقيعه مع شركتين تركيتين، وجرى التنافس على هذا المشروع من قبل أربع شركات تركية رصينة ولها خبرة في هذا المجال ولها أعمال في الكثير من دول العالم”.
ووصل الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى الموصل لوضع حجر الأساس لإعادة إعمار مطار الموصل الدولي (القديم)، وذلك بعد أن أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري يوم أمس، عن توقيع عقد إعمار مطار الموصل مع شركتين عالميتين متخصصتين بإنشاء المطارات، من دون أن يذكر جنسية الشركتين.
وكان الكاظمي قد وجّه بإكمال مستلزمات إطلاق المشروع في زيارة سابقة إلى المحافظة الشهر الماضي، من أجل أن تكون الانطلاقة فاعلة وعلى وفق المعايير والمتطلبات التي تمنع تلكؤ المشروع، وتضمن إنجازه في الوقت المحدد.
ويضيف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “هذا العقد لا يتضمن بناء مطار دولي جديد للموصل كما يتصور البعض، بل هو إعادة تأهيل لمطار الموصل القديم الذي دمره تنظيم داعش الإرهابي عند احتلال المحافظة، وهذا المطار يختلف تماما عن مشروع بناء مطار الموصل الدولي، والذي سيتم بناؤه من خلال القرض الفرنسي”.
ويشير إلى أن “مطار الموصل الذي ستتم إعادة تأهيله صغير جدا، وهو قريب من المناطق السكنية، ولهذا لا يمكن أن يكون مطارا دوليا، وهو سيكون مطارا للرحلات الداخلية والرحلات الخارجية المقتصرة على بعض الدول الإقليمية، إضافة لاستخدامه في شحن البضائع الخارجة من العراق أو الداخلة إليه”.
ويتابع المصدر، أن “إعادة تأهيل مطار الموصل ستكون من خلال الأموال المجمدة لصالح المحافظة، والتي هي بذمة الحكومة الاتحادية، وتكلفة هذه العملية تتجاوز 180 مليار دولار، ومدة الإنجاز سنة واحدة”.
ويلفت إلى أن “القرض الفرنسي سيستخدم في بناء مطار الموصل الدولي الجديد، وسيكون مكان هذا المطار قرب قرية السحاجي في منطقة بعيدة عن المناطق السكنية، على العكس من مطار الموصل القديم، وهذا المشروع قائم ولن يلغى لكن تنفيذه سيطول بسبب وجود معرقلات نعمل على حلها قريبا”.
وتعرض مطار الموصل خلال سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى عام 2014، للتدمير عبر تفجير التنظيم مدرج المطار ثم أبراج التحكم وقاعات الاستقبال والمغادرة ومباني الإدارة والأمن.
وتم إنشاء المطار عام 1920 من قبل سلاح الجو البريطاني خلال فترة الاحتلال، قبل أن يتحول إلى مطار مدني بعد عامين فقط، ومنذ 1990 لم يشهد أي حركة ملاحية تذكر، بسبب حظر الطيران الذي كان مفروضا على العراق ضمن عقوبات الأمم المتحدة بعد الاجتياح العراقي للكويت، إلى أن قام الجيش الأمريكي بغزو العراق سنة 2003، وأصبح المطار قاعدة جوية عسكرية أمريكية، وبعد تسليم المطار للحكومة العراقية أعيد تطويره بشكل جذري ليتطابق والمعايير الدولية للسلامة، حيث أعيد افتتاحه في كانون الأول ديسمبر 2008، ويعتبر المطار أحد مقرات شركة الخطوط الجوية العراقية.
وكانت “العالم الجديد” قد تابعت ملف مطار الموصل، وكشفت في عام 2020، عن نقل هذا الملف من وزارة النقل إلى صندوق الإعمار، بناء على صفقة فساد تتعلق بقرض الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية البالغ 300 مليون يورو، كمجموع مجمل لأكثر من مشروع ومن ضمنها تأهيل مطار الموصل الدولي.
من جهته، يفيد محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “مشروع إعادة تأهيل مطار الموصل أعطي لشركات تركية رصينة ولها أعمال كبيرة وكثيرة في العالم ومناطق مختلفة في العراق، ولهذا لا يوجد لدينا أي مخاوف من ناحية التلكؤ في إكمال هذا المشروع وفق المدد الزمنية المتفق عليها في العقد”.
ويوضح النجيفي أن “تمويل هذا المشروع هو عراقي من أموال محافظة نينوى، وتم صرف هذه الأموال بموافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهذا المشروع خطوة جيدة لإعادة تأهيل مطار الموصل القديم”.
وينوه إلى أن “هناك محاولات كانت موجودة سابقا لإعادة تأهيل هذا المطار خلال السنوات الماضية، لكن كانت هناك عراقيل تمنع هذه الخطوة، ونأمل أن لا تلاقي هذه الخطوة معرقلات جديدة بعد توقيع العقود مع الشركات، فهذا المطار ستكون له نتائج إيجابية كبيرة من خلال توفير فرص العمل وإدخال موارد مالية جديدة لنينوى”.
وكان المشروع قد أدرج في موازنة عام 2019، لصالح وزارة النقل، وذلك بعد أعربت فرنسا عن استعدادها لتأهيل مطار الموصل في العام 2018، عبر قرض بقيمة 190 مليون يورو، وهي تكلفة أولية، وقد زار وفد من مجموعة الشركات الفرنسية (ADPI) العراق، وناقش هذا الملف مع أمين عام مجلس الوزراء آنذاك مهدي العلاق.
وبحسب بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 16 آب أغسطس 2018، فإن السفير الفرنسي لدى بغداد بورنو أبويير، أعرب خلال الاجتماع الذي جرى مع العلاق بحضور الشركات الفرنسية عن استعداد حكومة بلاده “لتأمين المبلغ بقرض مالي كاف”، فيما وجه العلاق من جانبه كلا من وكيل وزارة النقل، ورئيس سلطة الطيران المدني، والهيئة الوطنية للاستثمار، بواسطة ممثليهم الحاضرين في الاجتماع، بـ”دراسة العرض في غضون فترة وجيزة، من أجل إتاحة الفرصة للإسراع في إعادة إعمار المطار”.
في الأثناء، يؤكد النائب عن نينوى نايف الشمري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “عقد إعادة تأهيل مطار الموصل القديم سيخضع لمتابعة وتدقيق نواب المحافظة لمنع أي تلاعب في أموالها المجمدة أو شبهات الفساد، وسنتابع مراحل إنجاز العمل لمنع أي تلكؤ في تنفيذ المشروع”.
ويضيف الشمري “سوف نطلب تفاصيل العقد لمعرفة مبلغه ومدة التنفيذ لدراسته ومتابعته ومنع أي عراقيل تواجه المشروع أو أي شبهات أو ملاحظات على المشروع، ونحن في مجلس النواب ستكون لنا رقابة شديدة على تنفيذ هذا المشروع المهم لمحافظة نينوى”.
ويؤكد أن “تأهيل مطار الموصل القديم ليس له أي علاقة بإنشاء مطار الموصل الدولي الجديد، فمشروع المطار الدولي سوف ينفذ من خلال القرض الفرنسي، وأما إعادة تأهيل المطار القديم سيكون من خلال أموال الموصل المجمدة، وإعادة التأهيل سوف يتضمن بناء أبراج مراقبة ومدارج وقاعات”.
وتأسس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، وفقا للمادة 28 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015، للتنسيق بين المنظمات الدولية والوزارات العراقية في عمليات إعادة الإعمار “السريعة”.
