أثار قبول بعض القياديين في الإطار التنسيقي، بدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لإجراء مناظرة بشكل مباشر، ردود أفعال متباينة من قبل الأطراف السياسية، ففيما عد أعضاء في الإطار الردود الموافقة على الدعوة “آراء شخصية”، شددوا على أن الحل يكمن في إجراء مفاوضات “جادة”، بينما أشار قيادي في التيار إلى أن الصدر قصد إجراء “حوار مباشر” وليس مناظرة.
ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “لنفترض تمت الاستجابة من قبل قادة الإطار التنسيقي لهذه المناظرة، فما هي معايير الفوز فيها، ومن هي الجهة التحكيمية التي ستحدد الطرف الفائز، هل هي الأمم المتحدة أم القضاء، أم نعود إلى الإرادة الشعبية لتدخلنا في متاهات جديدة”.
ويتساءل الركابي، أيضا “هل أن المناظرة العلنية ستقتصر فقط على الإطار أم تشمل جميع الأطراف السياسية التي حضرت حوار الجلسة السابقة في القصر الحكومي بكردها وسنتها، فنحن نحتاج إلى توضيحات كثيرة بهذا الخصوص، ولكن إذا ما تمت المناظرة بشروط وسياقات واضحة فهي ستؤدي إلى مخرج واضح من الأزمة الحالية”.
وبشأن موقف ائتلاف دولة القانون من القبول بالمناظرة أو رفضها، يوضح الركابي، أن “موقف الائتلاف يأتي من موقف الإطار التنسيقي، فدولة القانون جزء من الإطار الموحد بكلمته ومواقفه، وحتى الآن لا يوجد موقف رسمي من الإطار بشأن هذا الطلب”، مشيرا إلى أن “التصريحات بهذا الشأن تمثل آراء شخصية، لكنها ليست بعيدة عن رغبة الإطار بشكل عام”.
وكان نواب وسياسيون من بعض قوى الإطار التنسيقي، أعلنوا يوم أمس، عن قبولهم بدعوة الصدر، لإجراء مناظرة مباشرة لحل الأزمة السياسية.
ونشرت رئيس حركة “إرادة” حنان الفتلاوي، المقربة من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تغريدة قالت فيها “استجابة لدعوة السيد مقتدى الصدر، أعلن قبولي بالمناظرة باعتباري أحد قادة الكتل السياسية في الإطار التنسيقي، شريطة أن يضمن سماحته سلامتي بعد انتهاء المناظرة”.
كما نشر القيادي في تيار الحكمة بليغ أبو گلل تغريدة قال فيها “على الرغم من أن سماحة السيد مقتدى الصدر لم يعلن أي مفاوضات سابقة، إلا إنني أؤيد دعوته العلنية للمناظرة، وأقترح أن ينتدب سماحته ممثلا رسميا عنه (ربما وزيره) وأن ينتدب الإطار ممثلا، فتكون مناظرة لمرة أو أكثر على غرار انتخابات الرئاسة الأمريكية وهي مبادرة مهمة لحل الأزمة”.
وكذلك نشر القيادي في حركة عصائب أهل الحق محمود الربيعي تغريدة قال فيها إن “المناظرات العلنية المباشرة من أكثر الأساليب الديمقراطية وضوحا للجمهور وكشفا للمخفي من الأمور، وأنا أؤيد الدعوة لها بين ممثل لقيادة التيار وممثل لقادة الإطار لنضع النقاط على الحروف، على أن تكون ثمرة المناظرة التسليم بالحقائق والاحتكام للدستور والقانون وإنهاء الأزمة”.
وفي هذا الصدد، يوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الحزب، برأيي الشخصي، لا يعترض على دعوة الصدر، وعلى الرغم من أن الأخير قصد بها القوى الشيعية، إلا أن الديمقراطي الكردستاني مستعد للحضور عند دعوته كما أظن”.
وبشأن عدم قبول بعض الأطراف بمقترح المناظرة، يشير عبد الكريم إلى أن “لدى البعض ممن يعتبرون فاسدين، ملفات يخافون فضحها، ولذلك لا يريدون توريط أنفسهم في مكاشفات علنية قد تضعهم في مواجهة العدالة أو تنهي وجودهم السياسي على أقل تقدير”.
وكان الصدر، أعلن أمس الأول، أنه قدم مقترحا للأمم المتحدة لعقد مناظرة علنية وببث مباشر مع الفرقاء السياسيين أجمع، مضيفا “لم نر تجاوبا ملموسا منهم، وكان الجواب عن طريق الوسيط جوابا لا يغني ولا يسمن من جوع، ولم يتضمن جوابهم شيئا عن الإصلاح ولا عن مطالب الثوار ولا ما يعانيه الشعب، ولم يعطوا لما يحدث أي أهمية على الإطلاق لذا نرجو من الجميع انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عن ما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية”.
يشار إلى أن “العالم الجديد” كشفت يوم أمس، أن التيار الصدري ممكن أن يتجه لتصعيد جماهيري كبير في حال عدم الاستجابة لمطالبه، يشمل كافة المحافظات ولا يبقى مقتصرا على بغداد.
من جهته، يبين عضو ائتلاف النصر حسن البهادلي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المناظرة ليست هي الحل للأزمة الحالية، ويفترض الذهاب إلى جلسة تشاورية في البداية ومن ثم عقد جلسة لقادة الكتل السياسية، وبإمكانهم المضي في تطبيق بنود الدستور، والحل بسيط جدا إذا كانت هناك إرادة حقيقية”.
ويضيف البهادلي، أن “استخدام المناورات والمناظرات لا يحل المشاكل، وقد يعقدها بشكل أكبر، وربما يؤدي إلى تصعيد من طرف تجاه طرف آخر، وعليه فإن قادة الإطار التنسيقي يرفضون هذه الفكرة من الأساس”.
ويشير إلى أن “تصريحات ومواقف البعض من أعضاء الإطار بشأن المناظرة تمثل آراءهم الخاصة، أما الرأي السياسي العام للإطار فيذهب إلى عدم وجود جدوى من هذه المناظرات لأنها ستعقد المشهد”، مبينا أن “قادة الإطار يؤيدون عقد مفاوضات جادة وحقيقية لحل المشكلة وفق الدستور والقوانين والتوصل إلى تفاهمات حقيقية”.
وكان قادة القوى السياسية والرئاسات الثلاث، بمشاركة مجلس القضاء الأعلى، عقدوا اجتماعا في القصر الحكومي الأربعاء الماضي، بناء على دعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لعقد مؤتمر للحوار الوطني.
في حين، يعلق قيادي في التيار الصدري، على ذلك خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بالقول إن “القضية ليست قضية مناظرة شخصية، وإنما دعوة من الصدر إلى أن تكون الحوارات السياسية معلنة أمام الجميع”.
ويتابع القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “بعض أطراف الإطار التنسيقي تريد حرف الأنظار عن المقاصد الحقيقية للصدر، والتي يراد منها أن يكون الحوار أمام الناس وليس سرا”، لافتا إلى أن “الحوار والمناظرة تخص التظاهرات ومطالبها والبنى الحكومية والمؤسساتية”.
وشارك في الاجتماع كافة القوى السياسية، باستثناء التيار الصدري، الذي أعلن مقاطعته له بشكل تام، عبر بيان صدر عن مكتب الصدر.
وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري أطلق مبادرة لحل الأزمة قبل أيام، التقى خلالها القوى السنية، ومن ثم توجه إلى أربيل والسليمانية، والتقى أغلب الأحزاب الكردية، ومن ثم عاد إلى بغداد واجتمع مع الإطار التنسيقي، لبحث نتائج جولته ولقاءاته.
