قدم وزير المالية المستقيل، علي علاوي، توضيحا أمس الأربعاء، لملابسات سرقة حوالي مليارين ونصف مليار دولار من دائرة الضرائب التي كشف عنها النقاب خلال الأيام القليلة الماضية.
وعزا علاوي حصول ما وصفها بـ”بواحدة من أكبر الفضائح المالية في العصر الحديث” إلى عوامل منها تأخر وزارة المالية في مجال “اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقاریر الآلیة”، و”عدم انصیاع بعض المدراء العامین وموظفي الدولة الى الأنظمة والقوانین الحاكمة في مهامهم”.
وأضاف علاوي، أن كل ذلك يعود إلى “الولاء إلى جھات سیاسیة متنفذة تستزق من حیتان الفساد وتوفر الحصانة إلى الفاسدین”.
وسرد الوزير الذي قدم استقالته منتصف آب أغسطس الماضي، الإجراءات التي اتخذها خلال توليه مهامه لمنع حالات التلاعب بالمال العام، من خلال كتب ومراسلات مع رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة.
وجاء في التوضيح الذي تداولته وسائل إعلام محلية: “قام وزیر المالیة بإبلاغ مكتب رئیس الوزراء عدة مرات عن المخاطر المثیرة في السماح باستمرار ھذا الوضع. وفي 29 أیلول سبتمبر 2021 أبلغ وزیر المالیة مكتب رئیس الوزراء حرفیا…. “إنھم یتنقلون ویعینون الحمقى الذین علي أن أزیل فوضاھم لاحقًا. لا یمكنني الاستمرار على ھذا النحو عندما أعلم أن الوزارة تلتھم من الداخل ولا یمكنني فعل أي شيء حیال ذلك. كل الدوائر مخترقة من الاحزاب والمتنفذین ولا یوجد اي شخص ذو قدرة وقابلیة مستعد ان یعمل في ھذه الاجواء”.
والسبت الماضي كشف النقاب عن سرقة كبرى للمال العام عبر خمس شركات وهمية، وسط تكهنات عن تورط مسؤولين كبار في الدولة وجهات حزبية نافذة في العملية.
ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية. ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، السبت، طلبا بفتح تحقيق كانت قد أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد.
ويتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 تشرين الأول أكتوبر الحالي، عن “عملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
