تأجيل آخر ينتظر حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، إذ رجح أعضاء في كتل سياسية متعددة أن يكون موعد انعقاد الجلسة البرلمانية لمنحها الثقة الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقررا هذا الأسبوع، مؤكدين أن الخلافات داخل الكتل حول حصصها من الوزارات ما تزال قائمة، فضلا عن وجود ضغوط على السوداني الذي لم يحسم التشكيلة الحكومية لغاية الآن، فيما أقروا بأن مسألة “مكاسب الكتل” هي أولى معرقلات الحكومة الجديدة.
ويقول النائب عن الإطار التنسيقي، فاضل موات، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “حتى الآن لا يوجد أي حسم لتقسيم الوزارات بين القوى السياسية ولا حتى المرشحين لهذه المناصب، وهذا الملف قيد الحوار والتفاوض بين رئيس الوزراء المكلف والكتل والأحزاب”.
ويشير موات، إلى أن “هناك ضغوطات شديدة على السوداني من قبل القوى السياسية من مختلف المكونات من أجل الحصول على بعض الحقائب الوزارية أو فرض أسماء معينة لبعض الحقائب”.
ويتابع أن “القوى السياسية تعمل مع السوداني على حسم الخلافات خلال الساعات المقبلة، من أجل الدعوة لعقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة (غدا) الثلاثاء، لكننا نتوقع تأجيل الجلسة إلى يوم السبت المقبل، بسبب الخلافات على بعض الحقائب الوزارية والمرشحين، ويبقى تحديد الجلسة معتمدا على نتائج الحوارات والمفاوضات القائمة حاليا”.
ويبين عضو الإطار التنسيقي “لا توجد أي مخاوف من دخول العملية السياسية في حالة انسداد جديدة جراء الصراع والخلاف على الحقائب الوزارية، فهذا الخلاف أمر طبيعي وهو قابل للحل، كما أن هناك اتفاقا سياسيا على منح الثقة لحكومة السوداني قبل انتهاء مهلة الـ30 يوما بأيام كثيرة، وهناك وقت كاف لتمرير الحكومة”.
يذكر أن جلسة منح الثقة للحكومة، كان من المفترض أن تعقد السبت الماضي، بناء على بيان ائتلاف إدارة الدولة الذي دعا إلى عقدها في حينها، لكن لم يتم تحديد الموعد بشكل رسمي، ومن ثم سرت أنباء أنها ممكن أن تعقد اليوم الإثنين، لكن لم تحدد الجلسة أيضا.
وقد أصدر السوداني بيانا أكد فيه استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة المقبلة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقفهم من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة.
يشار إلى أن الإطار التنسيقي، أصدر في 20 من الشهر الحالي، بيانا أعلن فيه تفويض المكلف باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادها ونوابها بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات، كما فوض السوداني الاختيار بين المرشحين أو اقتراح مرشحين جدد، وتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل المكون، واستثناء وزارات الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية.
وقد رد السوداني، على بيان الإطار، بعد 24 ساعة، عبر بيان أكد فيه أن “الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة لكل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات، ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناء على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقا للأوزان الانتخابية لكل كتلة”.
من جهته، يوضح القيادي في تحالف السيادة حسن الجبوري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “حتى اللحظة لا يوجد أي حسم بقضية توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل والأحزاب السياسية ولا اختيار لمرشحي هذه الحقائب من قبل السوداني، فالحوارات مستمرة من دون حسم هذه الملفات”.
ويلفت الجبوري، إلى أن “السوداني والقوى السياسية يعملان على عقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة (غدا) الثلاثاء، ومن الممكن تمرير غالبية الحقائب وليس جميعها، على أن يُحسم موضوع الحقائب الخلافية بعد تشكيل الحكومة لحين الوصول إلى اتفاقات بين الكتل والأحزاب”.
ويضيف أن “الخلاف الحالي على الحقائب الوزارية أمر طبيعي وهو متوقع، فكل جهة سياسية تريد الحصول على مكاسب أكثر، وهذا ما يسبب خلافات، ولكن نعتقد أن الأمور ماضية نحو الحل، وجلسة منح الثقة للحكومة ستكون خلال الأسبوع الحالي وفق كل المعطيات”.
ومنذ فترة، تم تسريب الكثير من المعلومات عن الخلافات بين الكتل السياسية من كافة المكونات حول الوزارات، وكان للإطار التنسيقي حصة كبيرة من هذه الخلافات حول الوزارات واستحقاق كل كتلة فيه، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات والخلافات من قبل قادة الإطار، وهذا فضلا عن الصراع على وزارة الدفاع داخل الكتل السنية جميعا، سواء تحالف السيادة أو العزم المنضوي في الإطار التنسيقي.
وكانت “العالم الجديد” كشفت في تقرير سابق، أن السوداني لم يحسم أمر كابينته الوزارية، وبعض الأسماء التي قدمت له طالب بتغييرها، وحواراته ما زالت مستمرة مع الكتل والأحزاب السياسية، وأنه من المتوقع أن يقدم كابينة وزارية منقوصة مؤلفة من 14 وزارة.
إلى ذلك، يبين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك خلافات بين الكتل السياسية على الحقائب الوزارية، وهذا الأمر يشمل كل البيوت السياسية (الشيعية، السنية، الكردية)، وحتى الساعة لا حسم لهذه الخلافات مع استمرار الحوار والتفاوض”.
ويرجح السورجي، أن “تتسبب هذه الخلافات على الحقائب الوزارية بتأجيل جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة السوداني إلى الأسبوع المقبل، فحل هذه الخلافات يحتاج إلى وقت طويل، من أجل حسم تقسيم المناصب بين الكتل داخل المكون الواحد، ثم اختيار مرشحي هذه الحقائب من قبل رئيس الوزراء المكلف بالاتفاق مع الكتل والأحزاب”.
ويشير إلى أنه “في النهاية كل الكتل والأحزاب ستكون مشاركة في حكومة السوداني وفق ما لديها من مقاعد برلمانية، وهذا الأمر متفق عليه، والكل لا يريد تهميش أي جهة، بل الكل يعمل على أن تكون حكومة توافقية ائتلافية تجمع كل الأطراف حتى تحقق النجاح من دون أي معرقلات”.
يذكر أن الحقائب الوزارية، تخضع لنظام المحاصصة منذ أول حكومة عراقية بعد 2003، ومن ثم تطور الأمر وبات مرهونا بعدد المقاعد والثقل السياسي الذي تمثله كل كتلة.
وتعد الوزارات السيادية (الخارجية والمالية والدفاع والداخلية والنفط)، من أهم الوزارات التي تدخل الكتل السياسية في صراع لأجلها، وتقسم في النهاية بين المكونات، وجرت العادة أن تكون وزارة الدفاع من حصة المكون السني ووزارة الداخلية من حصة المكون الشيعي، فيما تذهب وزارة الخارجية للمكون الكردي والمالية تخضع للتوافق، وكانت في حكومة مصطفى الكاظمي من حصته وليست من حصة الكتل السياسية.
