مع اقتراب نهاية العام، يتجدد السؤال حول مصير موازنة عام 2023، ففيما أبدت أوساط نيابية واقتصادية تفاؤلها بإقرارها في الوقت المناسب وقبل دخول البلد في أزمة، رجحت أن يتم تقديمها إلى البرلمان مطلع شهر كانون الأول ديسمبر المقبل، محذرة في الوقت ذاته من إعادة العمل بـ”قانون الإدارة المالية”، بسبب أي تأخير، ما سينعكس سلبا على كافة المستويات، بما فيها القطاع الخاص.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “من السابق لأوانه الحديث عن تأخر إقرار الموازنة، حيث أننا ما زلنا في الشهر الحادي عشر من السنة، وليس من الصحيح أن نقول إننا تأخرنا لأن هناك متسعا من الوقت، وإذا استطاعت الحكومة أن تقدمها منتصف الشهر المقبل، فيمكن للبرلمان التصويت عليها قبل دخول البلد في أزمة”.
ويضيف كوجر “في حال تأخرت الموازنة فهذا يعني أن القطاع الخاص لن يحصل على أي دعم، وأن المشاريع الجديدة لن ترى النور، وسيكون لذلك انعكاسات قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى على حياة المواطنين”.
يذكر أن النائب عن الإطار التنسيقي حسن الأسدي، استبعد يوم أمس السبت، في حديث صحفي، وصول مشروع قانون الموازنة لعام 2023 إلى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي.
يشار إلى أن مجلس النواب، قرر في جلسته التاسعة مطلع الشهر الحالي، تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحد، ومن ثم الدخول بعطلة قبل بدء فصله التشريعي الجديد.
جدير بالذكر، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وجه في الأول من الشهر الحالي الوزارات بإعداد موازنة العام المقبل وتحديد أولوياتها، مؤكدا حرص حكومته على تقديم الموازنة بأسرع وقت ممكن.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “التوقعات تذهب إلى أن الموازنة ستكون جاهزة بداية العام المقبل وفقا لاتفاقات معينة، والأمور تسير بشكل سلس لغاية الآن”.
ويبين أنطوان أنه “إذا تأخرت الموازنة فإنه سيتم العمل بنظام 1 على 12، وهذه كارثة، ولكن هناك تفاؤل بإقرار قانونها”، لافتا إلى أن “تأخر الموازنة الاستثمارية يعني توقف بعض المشاريع وتراجع فرص العمل وارتفاع البطالة وتأثر القطاع الخاص بشكل سلبي”.
يشار إلى أن العام الحالي مضى من دون إقرار الموازنة، بسبب تحول الحكومة السابقة إلى تصريف أعمال منذ تشرين الأول أكتوبر 2021، بالتزامن مع إجراء الانتخابات النيابية آنذاك.
وسار البلد خلال هذا العام وفق المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 التي تنص على أنه “في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31 كانون الأول ديسمبر من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة يصدر وزير المالية إعماما بالصرف بنسبة 1 على 12 فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية”.
إلى ذلك، يفيد الباحث في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “الاجتماعات الحكومية الكثيرة بشأن الموازنة تدل على أنها شارفت على الانتهاء في وزارة المالية التي تقدمها إلى مجلس الوزراء، ومن المرجح أنه خلال الأيام المقبلة مع نهاية هذا الشهر وبداية الأسبوع الأول من الشهر المقبل ستكون الحكومة قادرة على إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب”.
ويتابع المحسن أن “مجلس النواب سيمدد الفصل التشريعي الحالي من أجل إقرار الموازنة، وهذا يشير إلى أنها قد تُقر في بداية أو منتصف الشهر الثاني من السنة المقبلة”، مضيفا أنه “إذا تم تأجيل إقرار الموازنة إلى الشهر الثالث أو الرابع من 2023 فهذا أمر طبيعي في العراق، لأن جميع الموازنات السابقة أقرت في أوقات متأخرة”.
ويوضح أن “تأخر الموازنة لن يكون ذا تأثير سلبي على مؤسسات الدولة، لأن الأمور المالية لها سوف تسير وفق نظام 1 على 12 المنصوص عليه في قانون الإدارة المالية، ولكن التأثير السلبي سينسحب على المشاريع المتوقفة على إقرار الموازنة”.
ومنذ مطلع العام الحالي، شهدت أسعار النفط ارتفاعا قياسيا وكبيرا، لم يحدث منذ نحو 7 سنوات، بفعل الحرب الروسية- الأوكرانية، وهو ما عاد بالفائدة على العراق، لكن بقيت هذه الأموال مجمدة ولا تستطيع الحكومة التصرف بها، نظرا لعدم وجود قانون موازنة، وأكد مستشار رئيس الحكومة المالي مظهر محمد صالح، سابقا لـ”العالم الجديد”، أن هذه الأموال ستستخدم لاحقا في موازنات الأعوام المقبلة.
وأعلنت الحكومة السابقة، مرارا، انتهاءها من إعداد مسودة الموازنة، وحاولت تقديمها للبرلمان على الرغم من أنها حكومة تصريف أعمال، لكن المحكمة الاتحادية العليا حالت دون ذلك، كما رفضت المحكمة تقديم الحكومة مشروع قانون الأمن الغذائي من قبل الحكومة، قبل أن تتجه اللجنة المالية النيابية لإعداده وتقديمه والتصويت عليه، وبقيمة 25 ترليون دينار، لغرض تمشية أمور الدولة في ظل غياب الموازنة.
