هل يكرر السوداني منح الكاظمي “الفيول” إلى لبنان دون مقابل؟

يعود إلى الواجهة ملف تصدير “الفيول” إلى لبنان بعد طرحه على طاولة الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وبحسب مصادر حكومية، فإن السوداني متجه لتفعيل الاتفاق وبنفس الكميات التي جرى الاتفاق عليها مع سلفه مصطفى الكاظمي، لكنه يحاول أن يستحصل المستحقات سواء مبالغ مالية أو خدمات، والتي لم تطالب بها الحكومة السابقة، فيما أكد خبير قانوني أن هذا الاتفاق يجب أن يعطى شرعية من قبل الحكومة الحالية لكونه تم خلال حكومة تصريف الأعمال السابقة، وإلا يعتبر لاغيا. 
 
ويقول مصدر حكومي مسؤول في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الحكومة الحالية ستعمل على إرسال منتج زيت الوقود إلى لبنان بكمية مليون طن سنويا وفق الاتفاق السابق إبان حكومة الكاظمي، وهناك مباحثات بين بغداد وبيروت حول إطلاق هذه الكمية خلال المرحلة المقبلة”.
 
ويوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “حكومة السوداني تناقش مع الجانب اللبناني قضية الخدمات التي ستقدمها بيروت لبغداد مقابل أموال الكميات المرسلة من زيت الوقود، فخلال فترة حكومة الكاظمي لم تقدم لبنان أي خدمة للعراق لتسديد ما في ذمتها من أموال”.
 
ويضيف أن “الجانب اللبناني ابلغ العراق بتوفر الأموال التي في ذمته، وأن تسديدها سيكون عبر الخدمات الصحية والاقتصادية، لكن الحكومة السابقة هي التي لم تقم بتفعيل هذا الأمر، ولذا فإن حكومة السوداني تسعى لتفعيله في الأيام المقبلة قبل إرسال كمية جديدة من زيت الوقود إلى لبنان، وفق الاتفاق السابق بين بغداد وبيروت”.
 
وكانت الحكومة السابقة قررت في آب أغسطس الماضي، أي بعد تحولها إلى تصريف أعمال، تجديد اتفاقية مد لبنان بمادة “الفيول” المخصص للكهرباء.
 
وزار وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، زار بغداد في تموز يوليو الماضي، والتقى مسؤولين عراقيين، بهدف تجديد عقد تزويد العراق لبنان بمادة “الفيول” لتشغيل محطات الكهرباء فيه، لكن تم إبلاغه من قبل المسؤولين العراقيين بأن الصيغة الحالية للعقد لم تعد مناسبة وتحتاج إلى تعديل، وفقا لما نشرته وسائل إعلام لبنانية.
 
وكشفت “العالم الجديد” في تقرير سابق، عن كواليس الاجتماع الذي جمع فياض بوزير المالية علي عبدالأمير علاوي داخل مكتب الأخير في بغداد، وفيه طالب الوزير اللبناني بتجديد العقد لمدة عام آخر، مع زيادة بكمية النفط عن العقد السابق، لكن علاوي رد عليه بأن عليه تسليم المستحقات المالية أولا، مع معرفة أوليات الشركة التي يتم تكرير النفط فيها لئلا تكون تحت طائلة العقوبات الأمريكية، ما قد يعرض العراق تبعا لذلك إلى عقوبات هو في غنى عنها.
 
وكان ميقاتي زار بغداد في تشرين الأول أكتوبر 2021 والتقى الكاظمي، ووفقا لمصادر تحدثت في حينها لـ”العالم الجديد” فإن ميقاتي طلب زيادة كميات النفط العراقي الواصلة للبنان، وقد وعد الكاظمي بالاستجابة للطلب في حينها.
 
من جانبه، يؤكد الخبير في الشأن القانوني جمال الأسدي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك اتفاقات ثنائية تتم في مجالات تجارية واقتصادية، أي أن العراق يصدر مشتقات نفطية على أن يأخذ أسعارها عبر خدمات متنوعة تقدمها الدولة التي يتفق معها العراق، وهذا الأمر يتم عبر وزارة النفط والوزارات المختصة في تلك الدولة سواء لبنانية أو غيرها”.
 
ويضيف الأسدي، أن “قرار مجلس الوزراء الحالي بإلغاء قرارات حكومة تصريف الأعمال يشمل إلغاء الاتفاق ما بين العراق ولبنان على إرسال المشتقات النفطية، إذا كان هذا القرار صادرا من مجلس الوزراء، لكن الحكومة الحالية تستطيع الاستمرار بهذا الاتفاق من خلال إعطائه تكييفا قانونيا أو من خلال تعديل بعض فقراته وفق اتفاق جديد، ولهذا فأن الحكومة الجديدة مطالبة بإصدار قرار جديد يعطي القانونية للاتفاق السابق، وبخلاف ذلك يعد القرار والاتفاق السابق ملغيا وفق قرار مجلس الوزراء السابق”.
 
ويتابع الخبير في الشأن القانوني أن “هذا الأمر يصب في مصلحة لبنان أكثر مما هو بمصلحة العراق، والحديث عن تقديم الخدمات بدل أسعار النفط، هو من باب وضع الغطاء القانوني لهذه العملية، حتى لا يتم القول بأن العراق يرسل نفطه لبعض الدول من دون مقابل”.
 
يشار إلى أن مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أعلن في 11 حزيران يونيو الماضي، أن “لبنان لن يدخل العتمة بفضل النفط العراقي”، مبينا أنه قام بزيارات عدة للعراق، وتحديدا للكاظمي، الذي ‏سأله عما يحتاجه لبنان لتجاوز الأزمة الراهنة، وكان الجواب حاجة لبنان إلى النفط العراقي ‏الأسود.
 
يذكر أن العراق وافق في شباط فبراير من العام الماضي، على دعم نفطي للبنان بقيمة 500 ألف طن من النفط، ومن ثم أعلن في تموز يوليو 2021، عن توقيع اتفاق بين العراق ولبنان، لبيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي، على أن يكون السداد بالخدمات والسلع.