اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، أمس الاثنين، جملة قرارات اقتصادية، من بينها إلزام وزارات ومؤسسات الدولة كافة، باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار.
جاء ذلك، خلال رئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اجتماع المجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء الماليّة والتجارة والصناعة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزيّ العراقيّ، ورئيس الهيئة الوطنيّة للاستثمار وكالةً، ومُستشاريّ رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصاديَّة والقانونيَّة، بحسب بيان صادر عن الاجتماع، تلقت “العالم الجديد” نسخة منه.
وناقش المجلس في بداية الاجتماع، وفقاً للبيان، مسودة قانون الموازنة العامة للدولة والإيرادات والمصروفات الواردة فيها، كما بحث المواضيع الاقتصاديَّة المُدرجة على جدول أعماله، واتخذ العديد من القرارات الاقتصادية المهمة.
ومن بين هذه القرارات، إلزام وزارات ومؤسسات الدولة كافة، باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي، ومن يختار من القطاع الخاص أن تكون مبيعاته كما ورد أعلاه، على أن يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض تلك المبالغ بالدولار وبالسعر الرسمي، لأجل الإيفاء بالتزاماتهم ومشترياتهم خارج العراق.
ووافق المجلس الوزاري للاقتصاد، على قيام البنك المركزي العراقي بالتعاقد مع مؤسسة «زها حديد» لتصميم بناية البنك المركزي في محافظة نينوى.
