كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، امس الاربعاء، عن اعتماد قانون النفط والغاز على أربع مواد ستحسم الخلاف بين بغداد واربيل وتسرع وتيرة اقراره داخل قبة مجلس النواب.
وقال كريم في تصريح تابعته “العالم الجديد” ان “المشكلة الاساسية التي تخص قانون النفط والغاز يعود لعدم وجوده اساسا، حيث كان الاحتكام يقتصر على الدستور فيما يخص النفط انما الان سيكون على الدستور والقانون”.
واوضح “حيث سيعتمد على البنود الدستورية المادة 111 والمادة 112 والمادة 117 والمادة 110 فضلا عن الاعتماد على قانون المحكمة الاتحادية”.
وتابع كريم، ان “اساس الخلافات مع الاقليم كانت لعدم وجود قانون للنفط والغاز وهنالك اجماع واتفاق على القانون بان يقر بمدة زمنية تتراوح بين 6 اشهر الى سنة”.
واشار الى “عدم وجود اي مبرر بان ثاني دولة باوبك ودولة غنية في العراق لايوجد لها قانون”.
وعُقِد، امس الأربعاء، اجتماعٌ فني موسع بين الحكومة الاتحادية، ووفد حكومة إقليم كردستان العراق.
وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، ان الاجتماع شهد مناقشات مستفيضة بشأن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، والتأكيد على سرعة حسمها، ليتسنى تنفيذ الخطط الستراتيجية، والبرامج والمشاريع في مجال الخدمات والاقتصاد والاستثمار، وغيرها من الملفات.
كما تناول عدداً من القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، لاسيما ما يتعلق بقانون النفط والغاز، والتأكيد على حلّها وفقاً لما جاء في الدستور.
