أثار تخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار، أسئلة عدة حول أسعار السوق العراقية التي ارتفعت بسبب الأزمة التي عصفت بسعر الصرف قبل فترة وجيزة، وفيما أكد أصحاب محال بيع الجملة ومتخصصون بالاقتصاد، أن الأسعار ستنخفض، لكن تدريجيا وليس بالسرعة التي يتوقعها المواطن، بسبب استيراد البضائع بالسعر المرتفع السابق، أشاروا إلى موجة ارتفاع جديدة ستضرب السوق بسبب المناسبات الدينية، وذلك بسبب عدم وجود رقابة.
ويقول عدنان النعيمي، أحد أصحاب محال الجملة، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “البضاعة التي لدينا اشتريناها وفقا لأسعار الدولار المرتفعة، حينما كان سعر الصرف يتجاوز الـ160 ألفاً لكل مائة دولار، بينما هبوط سعر صرف الدولار حصل ليلة أمس فقط (أمس الأول الاثنين)“.
ويضيف النعيمي أن “هذه البضاعة لا يمكن بيعها وفقا للأسعار الحالية للدولار، بل ستتم تصفيتها ومن ثم يتم التعامل بعدها وفقا للأسعار الجديدة بعد نزول سعر الصرف”، مؤكدا أن “انخفاض الأسعار أمر حتمي لا بد منه، بسبب المضاربات والمنافسة بين التجار، وهو ما يوجب عودة الأسعار إلى سابق عهدها“.
ويوضح أن “المواد الغذائية الأساسية ستستقر وتنخفض أسعارها بشكل مؤكد وفقا للسعر السابق ومنها السكر والطحين والزيت وغيرها، ومن ثم المواد الثانوية كالبقوليات واللحوم وغيرها لكن هبوط الأسعار لن يكون بالسرعة التي يتوقعها المواطن“.
يذكر أن مجلس الوزراء، صادق أمس الأول، على قرار البنك المركزي، القاضي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ليكون السعر: 1300 دينار للدولار سعر الشراء من وزارة المالية، 1310 دنانير للدولار سعر البيع للمصارف و1320 ديناراً للدولار سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
وجاء هذا القرار، بعد أزمة أدت إلى ارتفاع سعر الصرف إلى 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بعد فرض رقابة مشددة على مبيعات البنك المركزي من الدولار، للحد من عمليات تهريب العملة لخارج البلد.
وتعرضت السوق العراقية، إلى شلل تام بسبب ارتفاع سعر الدولار، وبكافة المجالات الغذائية والإنشائية بسبب الارتفاع الذي طرأ على الاسعار بشكل كبير ووصل إلى 25 بالمئة.
من جانبه، يؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي كريم إذهيب، أن “رفع قيمة الدينار العراقي في مقابل الدولار سيسهم بشكل جزئي بخفض الأسعار بنسبة جيدة، ولكن الأسعار سترتفع مرة أخرى، لأن السوق العراقي يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد ولا يوجد منتج محلي أو هو قليل لا يغطي الحاجة المحلية“.
ويضيف إذهيب أن “الرقابة الحكومية على الأسعار ضعيفة أيضا، وهو ما يخلق الاحتكار التجاري لبعض المواد، خاصة وأننا مقبلون على مناسبات مهمة وهي الزيارة الرجبية ومن ثم الشعبانية وبعدها شهر رمضان، ففي هذه الأشهر سترتفع الأسعار بشكل جنوني، وهذا راجع لغياب المحاسبة والرقابة السعرية إضافة إلى الاستيراد وزيادة الطلب في السوق“.
ويبين أن “السيطرة على الأسعار تكون من خلال عدة إجراءات، منها دعم المنتج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من ثم التصدير للخارج، وعدم استيراد منتجات غذائية يستطيع العراق تصنيعها“.
يذكر أن المناسبات الدينية، دائما ما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث تستغل من قبل التجار وأصحاب المحال، وهذا الحال يتكرر سنويا سواء في شهر رمضان أو شهر محرم، الذي يشهد زيارات مليونية لأداء مراسم الزيارة للأئمة في كربلاء والنجف.
وقد شهدت السوق العراقية ارتفاعا كبيرا بأسعار المواد الغذائية منذ عامين، المرة الأولى بعد تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار مطلع العام 2021، وهو ما تسبب برفع الأسعار نظرا لأنها جميعها مستوردة، وحتى المحلية منها فإن موادها الأولية مستوردة، والموجة الثانية للارتفاع جرت بعد الحرب الروسية- الأوكرانية، التي تسببت برفع الأسعار بشكل عالمي، خاصة بعد توجه العديد من الدول لمنع تصدير المواد الغذائية.
بدوره، يفيد الخبير الاقتصادي ملاذ الأمين، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن التجار استوردوا بضائعهم الحالية بأسعار الدولار المرتفعة، وعليه سيبيعونها بالسعر المرتفع نفسه، وهذه اتفاقية بين التجار لكي لا يتعرضوا للخسارة، والربح سيكون مضمونا بهذه الحالة“.
ويضيف الأمين أن “التجار بعد انتهاء بضاعتهم الحالية سيقومون باستيراد بضائع بأسعار الدولار الحالية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السوق، لكن هذا يحتاج إلى 10 أيام أو أكثر من قرار خفض أسعار الدولار“.
ويتابع أن “البضائع ستبقى مرتفعة ولكن بعد فترة ستعود للاستقرار بسبب المنافسة بين التجار، وسيضطرون في النهاية للبيع بالأسعار السابقة لبيع كميات أكبر خاصة وان السوق العراقية مفتوحة وبإمكان أي شخص يمتلك إجازة أن يستورد بضائع“.
يشار إلى أن “العالم الجديد” تناولت في تقرير سابق، أهمية عودة العمل بالفئات الصغيرة من العملة (الفكة)، نظرا لارتفاع الأسعار بشكل مضاعف بسبب غياب هذه الفئات عن التداول.
وكان رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس حذر في تشرين الأول أكتوبر الماضي، من أخطار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الإنتاجية واستنزاف إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الفائدة على البلدان النامية، متوقعا أن تستمر تلك الأخطار إلى ما بعد عام 2023. ورجح أن تسير الأمور في البلدان النامية من سيء إلى أسوأ حتى لو استقرت أوضاع الاقتصادات المتقدمة، وشبه أخطار العالم النامي بـ”الانتكاسة“.
