رغم مرور أيام على تخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار بشكل رسمي، إلا أن سعره في السوق المحلية ما زال مرتفعا كما في السابق ولم ينخفض بموازاة السعر الجديد، ما عزاه متخصصون بالاقتصاد وأصحاب مكاتب الصرافة، إلى أسباب عدة من بينها وجود كميات من الدولار مشتراة بالسعر المرتفع القديم، فضلا عن عدم كفاية ما تمنحه منصة البنك المركزي للسوق، مؤكدين أن انخفاض سعر السوق قد يستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “البنك المركزي اتخذ إجراء تخفيض سعر صرف الدولار قبل أيام قليلة، فلن يظهر أثره قبل أسبوعين أو أكثر على أقل تقدير”.
ويضيف المشهداني أن “الفجوة في الطلب النقدي عن المعروض ما زالت موجودة، لان مشكلة الحوالات النقدية لم تحل لغاية الآن بشكل كامل، وهذا السعر سيدفع صغار التجار على الانتظام بسعر الصرف”.
ويتابع الخبير الاقتصادي أن “الفرق الآن بين السعر الرسمي والمباع في السوق لا يزال كبيرا، وبالتالي فأن هذا الأمر لن يخلق منافسة، وهذا سيدفع التجار للانتظام وفقا لهذا السعر”.
يذكر أن مجلس الوزراء، صادق الثلاثاء الماضي، على قرار البنك المركزي، القاضي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ليكون السعر: 1300 دينار للدولار سعر الشراء من وزارة المالية، 1310 دنانير للدولار سعر البيع للمصارف و1320 ديناراً للدولار سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
ولغاية الآن لم يشهد سعر الدولار في السوق المحلية تراجعا يوازي سعره الرسمي، بل ما زال بحدود 152 – 155 ألف دينار لكل مائة دولار، وهو السعر ذاته في بداية ارتفاع الدولار قبل أكثر من شهرين، ومن ثم بعدها قفز إلى نحو 170 ألف دينار لكل مائة، قبل أن ينخفض مجددا.
وكان سابقا السعر الرسمي للدولار 145 ألف دينار لكل مائة دولار، ويباع في السوق بنحو 148 – 149 ألف دينار لكل مائة دولار، وهي ذات النسبة عندما كان سعره الرسمي 118 ألف دينار ويباع بنحو 120 – 121 ألف دينار لكل مائة دولار.
بدوره، يرجع الخبير الاقتصادي ملاذ الأمين سبب بقاء سعر الدولار مرتفعا في السوق، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “التجار في الأساس اشتروا الدولار بسعر مرتفع، وحينما خفضته الحكومة، فأن هذا سبب خسارة كبيرة لهم كونهم يشترون كميات كبيرة”.
ويضيف الأمين أن “التجار يحافظون على السعر الحالي لكي لا يخسروا وبعدها سيجبرون على سعر البنك المركزي”، مشيرا إلى أن “الانخفاض في السوق لن يتم بين ليلة وضحاها، إذ يمكن أن نرى ملامح انخفاض سعر الصرف في السوق بعد ثلاثة أسابيع على أقل تقدير”، متابعا أن “الانخفاض سيكون تدريجيا، بعد أن يتم تصريف الدولار الذي اشتراه التجار وفق السعر السابق”.
وتعرضت السوق العراقية، إلى شلل تام بسبب ارتفاع سعر الدولار، وبكافة المجالات الغذائية والإنشائية بسبب الارتفاع الذي طرأ على الأسعار بشكل كبير ووصل إلى 25 بالمئة.
وكانت “العالم الجديد” كشفت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، سيبدأ بالانخفاض بشكل تدريجي بعد نحو أسبوعين من قرار تخفيض سعر الدولار، وذلك بعد بيع البضاعة من قبل التجارة، التي أشتروها بسعر الدولار المرتفع.
وجاء قرار خفض سعر صرف الدولار، بعد أن شهدت مدينة إسطنبول التركية، الأسبوع الماضي، اختتام اجتماعات البنك المركزي العراقي مع الخزانة الأمريكية، وحسب بيان البنك المركزي فأن وزارة الخزانة الامريكية أكدت دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق، وأبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة، إلى جانب مكالمة هاتفية أجريت بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن، من قبل البيت الأبيض، وتضمنت مناقشة جدول الأعمال الاقتصادي لرئيس الوزراء وخططه لضمان تلبية الاقتصاد العراقي لاحتياجات العراقيين، واستعداد الولايات المتحدة لتأييد سياسته بالكامل.
من جانبه، يرى مصطفى الغزي، الذي يملك مكتبا للصيرفة والتبادل المالي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “أسباب ارتفاع أسعار الدولار في السوق لغاية الآن حتى بعد تخفيضه من البنك المركزي، تعود إلى سياسة البنك الخاصة بالمنصة الالكترونية، إذ يتم إجبار مكاتب الصيرفة على بيع الدولار بالسعر الرسمي فقط للمسافرين وليس المواطنين”.
ويضيف الغزي أن “الحصة المقررة لنا من المنصة قليلة ولا تكفي ليوم واحد، وعليه نلجأ للشراء من المواطنين وبسعر مرتفع وفقا لأسعار السوق وليس وفق السعر الرسمي”.
جدير بالذكر، أن مبيعات البنك المركزي اليومية من الدولار، انخفضت خلال الفترة الماضية من 300 مليون دولار يوميا إلى نحو 50 مليون دولار كمعدل، بعد تشديد الرقابة على الدولار وفرض ضوابط لشراء الدولار، لكنها شهدت تحسنا قبل أيام قليلة لتبلغ نحو 100 مليون دولار.
وخلال الفترة الماضية، خضعت المصارف العراقية، إلى ضوابط صارمة للحد من تهريب العملة خارج البلد، وذلك بإشراف أمريكي، لاسيما وأن وزارة الخزانة الأمريكية هددت بفرض عقوبات على المصارف، وذلك بعد فرض عقوبات على 4 مصارف مملوكة لرجل الأعمال علي غلام، ومنها مصرف الشرق الأوسط، ما تسبب برفع سعر صرف الدولار في السوق المحلية.
