مع انتهاء الجهات التنفيذية من إعداد موازنة العام الحالي، يستعد البرلمان لاستقبالها، لكن قضية تمريرها ما تزال تواجه عقبات تتمثل بحصة إقليم كردستان التي لم تحسم لغاية الآن، ما قد يؤخر التصويت عليها، بحسب نائب عن الاتحاد الوطني، لكن الإطار التنسيقي ألمح إلى تمرير الموازنة بشكل سريع، لكونه يمتلك الأغلبية النيابية.
ويقول النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان علي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مسيرة الموازنة ستبدأ كالعادة من الموافقة والمصادقة عليها من قبل رئاسة الوزراء وبعدها ترسل إلى مجلس النواب، حيث ستتم هناك بعض الإجراءات النيابية ومن ثم تقدم لتقرأ قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليها بعد ذلك”.
ويؤشر علي، أن “المشكلة الأساسية التي ستعترض الموازنة تتمثل بحصة إقليم كردستان وكيفية معالجة قضية بيع النفط إضافة إلى مشكلة احتساب سعر صرف الدولار فيها”.
ويلفت إلى أن “هذه العقبات تحتاج إلى حلول تامة، خاصة بين الإقليم والمركز فلغاية الآن لا يوجد اتفاق نهائي، وفي حال حصول الاتفاق السياسي بين الطرفين فأن تمرير الموازنة سيكون سهلا جدا، ولكن من دون التوصل إلى حل وتوافق سياسي خارج البرلمان فان تمرير الموازنة سيكون أكثر صعوبة”.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي، أعلنت يوم أمس، عن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة العامة وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها، وأكدت أن الموازنة ستركز على الأولويات التنموية ودعم شبكة الحماية الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجا فضلا عن توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة.
كما أعلن مستشار رئيس الوزراء ضياء الناصري، أن موازنة العام الحالي سيتم إقرارها في جلسة خاصة لمجلس الوزراء غداً (اليوم) الاثنين.
يذكر أن نوابا أكدوا لـ”العالم الجديد” سابقا، أن الموازنة ستتضمن مبالغ البترودولار للمحافظات الجنوبية فضلا عن 80 ألف درجة وظيفية، لكن خبراء بالاقتصاد حذروا من إثقال الموازنة بالمخصصات إضافة لمبالغ شركتي جنرال إلكتريك وسيمنز، مشددين على أن نسبة الإنفاق يجب أن لا تتجاوز 40 تريليون دينار (نحو 30 مليار دولار).
يذكر أن مسودة الموازنة، أعدت قبل فترة على سعر صرف الدولار 1450 دينارا لكل دولار، لكن مؤخرا غيرت الحكومة سعر الصرف إلى 1310 دنانير لكل دولار، ما أدى إلى تغيير جذري بنفقات وقيمة العجز في الموازنة.
من جانبها تؤكد النائب عن كتلة صادقون (عصائب أهل الحق)، سهيلة السلطاني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “اليوم الاثنين سيشهد المصادقة على الموازنة بجلسة خاصة لمجلس الوزراء وستكون على طاولة لجنتي المالية والقانونية النيابية، وبعدها سنذهب للتصويت”.
وعن حصص المحافظات، تضيف السلطاني: “لغاية الآن لم تصلنا الموازنة لكي يتم تحديد مدى عدالة التقسيمات للمحافظات ولكن نتوقع أن الحكومة درست كل الجوانب وفي حال وجدت نسب غير مقنعة بكل تأكيد سيتم تعديلها ومعالجتها”.
وتتابع أن “الكل متفق أن الموازنة يجب أن تمر، ونحن (الإطار التنسيقي) نمتلك الأغلبية السياسية التي تمكنا من التصويت على قانون الموازنة بشكل سريع وقريب”.
يشار إلى أن توقعات عديدة صدرت بشأن موازنة العام الحالي، ومنها أنها الأكبر بتاريخ البلد، وبعجز كبير أيضا، نظرا لارتفاع النفقات التشغيلية، وخاصة الرواتب والتعيينات وتثبيت أصحاب العقود وزيادة عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ”الموازنة الانفجارية”.
وكانت وزير المالية طيف سامي، قالت سابقا، إن سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة للعام 2023 بلغ 65 دولارا، وقد يصل إلى 70 دولارا.
يذكر أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن سابقا، أن فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً.
من جانبه، يذكر النائب المستقل حيدر شيخان، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “البرلمان واللجنة المالية سيقومان بدراسة وتحليل الموازنة وبعدها ستتم استضافة الوزراء المعنيون لغرض الاستفسار عن الأرقام المالية التي تذكر في الموازنة”.
ويتوقع شيخان، أن “حسم الموازنة سيتم خلال شهر أو أكثر بقليل والتصويت عليها بعد القراءة الأولى، وبشأن المحافظات الجنوبية فإننا نعمل على إنصافها في قانون الموازنة بعد دراسة مستفيضة للقانون”.
يشار إلى أن عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، سرب سابقا، أبرز فقرات موازنة 2023، وبلغت فيها النفقات 269 تريليون دينار بمقابل عجز بلغ 121 تريليونا، فيما بلغت الإيرادات المتوقعة 148 تريليون دينار، وقد أرفق النائب بعض مقترحات التعديل على الموازنة منها إيقاف التعيينات والدرجات الوظيفية المستحدثة والحوافز للعاملين ببعض القطاعات الرسمية.
لكن وزارة المالية، نفت سريعا تسريب سند، وأكدت أن مشروع القانون ما يزال في طور الإعداد والمناقشات بصددها مستمرة مع مختلف الجهات الرسمية المعنية، حسب بيانها.
