كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمري قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق؛ لإحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، وارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته.
وقالت الهيئة في بيان تلقت “العالم الجديد”، نسخة منه، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بإصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمري قبضٍ وتحرٍّ بحق رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق، مُبيّنةً أنَّ أمر القبض الأول جاء إثر المُخالفات الإداريَّة والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره (42,027,255,000) مليار دينارٍ”.
واضافت إنَّ “الديوان منح الشركة اليابانيَّة مبلغ (4,242,725,000) مليار دينارٍ كسلفةٍ أوليَّةٍ دون أن يرد ذلك في شروط المُناقصة والعقد بين الطرفين، مُنوِّهةً بأنَّه لم يتم تنفيذ العمل؛ بسبب دخول عناصر داعش الإرهابيَّة إلى المُحافظة، لافتةً إلى عدم قيام الديوان باسترداد أموال السلفة من الشركة، فيما صدر الأمر الثاني على خلفيَّة المُخالفات في إحالة عمارة (وقف الخير) الكائنة في منطقة الأعظميَّة على أحد المُستثمرين خلافاً للقانون”.
وتابعت إنَّ “محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمري القبض والتحرّي؛ استناداً إلى أحكام المادتين (340 و331) من ق.ع.ع”.
