مهلة تقييم جديدة للسوداني تنتهي دون حسم.. هل يخضع ضباط الدفاع لـ”التدخل السياسي”؟

مهلة جديدة تمضي دون أي إجراء بحقها، وهذه المرة هي الـ90 يوما التي منحها القائد…

مهلة جديدة تمضي دون أي إجراء بحقها، وهذه المرة هي الـ90 يوما التي منحها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، لتقييم 14 ضابطا كبيرا في وزارة الدفاع بعد تسنمهم مناصب جديدة، وهو ما دفع متخصصين بالأمن والسياسية، إلى التأكيد أن “التسويف” أصبح جزءا من الدولة، ولم يعد يستغربه المواطن، لاسيما باللجان التحقيقية أو التقييم، فيما أشاروا إلى أن القيادات السياسية باتت تتحكم بالمؤسسة الأمنية وقادتها، لذلك لا يمكن أن يجري أي تقييم يتعارض مع التوافق السياسي أو يثير مشاكل بين الزعامات.

ويقول الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان الكناني، لصحيفة “العالم الجديد”، إن “غالبية قرارات لجان التحقيق ولجان التقييم تكون ورقية فقط، دون وجود أي منجز حقيقي على ارض الواقع، وهذا سببه التدخلات السياسية الكبيرة في عمل المؤسسة الأمنية والعسكرية”.

وييين الكناني، أن “هناك الكثير من القيادات الأمنية والعسكرية، لها انتماءات سياسية وحزبية، ولهذا لا يتم تقييم هؤلاء بشكل مهني لوجود حماية وغطاء سياسي لهم، ولهذا يمنحون مناصب عليا وفق المحاصصة السياسية والطائفية، ولهذا لا يمكن إجراء أي تغيير لهم لوجود من يحميهم سياسياً”.

ويضيف أن “أي توجيه يصدر بشأن لجنة تحقيق أو تقييم، فهذا يعني أن هناك تسويفا قادما في الأفق، ولهذا نجد الكثير من القرارات لا تنفذ من خلال تقييم القيادات العسكرية والأمنية، بل هناك قادة في مناصب لسنوات طويلة، رغم حصول الكثير من الخروقات والمشاكل في قاطع مسؤوليتهم لكن التدخل السياسي من يحميهم ويبقيهم في المناصب دون أي محاسبة او تقييم”.

وكان وزير الدفاع ثابت العباسي أصدر كتابا في  كانون الأول ديسمبر 2022، تضمن تكليف 14 ضابط أركان بمناصب جديدة، وتضمن توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بتقييم أدائهم خلال مدة 90 يوما.

ويضاف توجيه التقييم، لتوجيهات مشابهة أخرى، طالت أغلب الضباط والآمرين في وزارتي الداخلية والدفاع، وقد شدد الوزراء أيضا، على أوامر التقييم، وكلها كانت مدتها 90 يوما، لكن لم تنفذ أغلبها، بل صدرت أوامر تغييرات سريعة، لكنها خارج هذه التوجيهات.

يشار إلى أن السوداني، وجه كابينته الحكومية، بعد تسنمه منصبه، بعدم إجراء أي تغيير في مفاصل الوزارات، إلا بعد إجراء تقييم بعد مرور 3 أشهر، لكن الوزراء كافة أجروا تغييرات سريعة، شملت العشرات من المناصب في الوزارات، دون الاخذ بنظر الاعتبار توجيه السوداني، وقد تناولت “العالم الجديد” هذه التغييرات بتقارير سابقة، وفيها أكد المتخصصون أن التغييرات جرت بناء على الولاءات وتصفية للمسؤولين المرتبطين بجهات سياسية محددة.

من جهته، يرى المحلل السياسي ماهر جودة، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “العراقيين أصبحوا يدركون جيداً أن أي توجيه للتحقيق أو التقييم يعني تسويفا للقضية وإخفاءها ومحاولة حرف الرأي العام عنها، ولهذا الكثير من تلك التوجيهات مر عليها سنين طويلة، وهي حتى الساعة بلا نتائج حقيقية”.

ويضيف انه “حتى قضية تقييم الوزراء وكذلك أصحاب الدرجات العليا، ستكون اغلبها إعلامية  وورقية فقط، فهناك ضغوطات سياسية تمنع أي تغييرات بالشخصيات الموالية لها، وأي تقرب من تلك الشخصيات ربما يثير مشاكل سياسية ما بين القيادات السياسية البارزة”.

ويتابع المحلل السياسي، أن “التدخلات في المؤسسة الأمنية والعسكرية، أمر ليس بمخف، وهو معروف لدى الجميع، خصوصاً أن المناصب العليا في تلك المؤسسات تقسم ما بين الكتل والأحزاب، ولهذا لن نرى أي عمل حقيقي للتقييم أو للتحقيق مع وجود هذه التدخلات السياسية”.

وتشهد المناصب العليا في الوزارات، بما فيها الأمنية، تقاسما على أساس المكونات الرئيسة (الشيعة والسنة والكرد)، تحت مسمى “التوازن”، وهو ما تضمنه الدستور العراقي، وغالبا ما توزع الحصص حسب الثقل السياسي للكتل السياسية الممثلة لكل مكون، ومدى نفوذها وقوتها في كل دورة نيابية.

وكانت “العالم الجديد”، قد سلطت الضوء في تقرير، تم نشره في 7 كانون الأول يناير الماضي، على زيادة التدخل السياسي في المؤسسة العسكرية والأمنية، وكيف تسبّبت بتعطيل بعض القرارات على مستوى القيادات العليا.

يذكر أن تغييرات كبيرة جرت في وزارة الدفاع مطلع العام الحالي، وتم تنفيذ معظمها على أساس تقاسم الحصص بين الكتل السياسية، حيث تم تغيير مناصب القادة وليس إحالتهم للإمرة أو التقاعد، حسب ما كشفت “العالم الجديد”، وقد طالت التغييرات في حينها مناصب نائب قائد الدفاع الجوي، قائد الفرقة 15، معاون مدير الاستخبارات العسكرية، نائب قائد الفرقة السادسة،  قائد عمليات غرب نينوى.

أقرأ أيضا