لم يشهد عيد العمال أي اختلاف في العراق عن السنوات الماضية، حتى تحول هذا اليوم، إلى استذكار مشاكل العمال القائمة دون حلول تذكر، وباعتراف النقابات والمتخصصين، فإن العامل يتعرض لسرقة حقوقه، فضلا عن عدم وجود أي ضمان حقيقي لعمله، سواء بالتقاعد أو حقوقه في العمل، فضلا عن تدني الرواتب والحد الأدنى للأجور، لكن نائبا أشار إلى أن الحكومة متجهة لحل هذه المشاكل عبر القوانين الخاصة بالعمل والتقاعد، وأنه يمكن المساهمة بتقليل المشاكل في حال إقرارها.
ويقول رئيس نقابة اتحاد العمال وليد نعمة، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “حقوق العمال مازالت تسرق، إذ تعرضت للسرقة أولا من قبل البرلمان العراقي الذي لم يشرع التنظيم النقابي، لكننا سوف نستمر بالنضال لحين إقرار هذا القانون، وكذلك من الحقوق الأخرى المسروقة من العاملين هو عدم وجود سلم رواتب عادل يكفي احتياجاتهم ويساعدهم على العيش الحر الكريم”.
ويضيف أن “من غير الممكن لشخص تقاضي راتب قدره 130 ألف دينار أو 116 فهذه كارثة قد تدفع العامل إلى البطالة التي تؤدي بدورها إلى الجريمة وربما الإرهاب ولذلك لا بد من إقرار سلم رواتب عادل يلبي طموح الطبقة العاملة، ونحن لا نطالب بزيادة الميزانية ولكن رواتب العمال في الوزارات الأخرى أعلى بكثير من رواتب العمال فمثلا الحارس في وزارة الكهرباء يتقاضى راتبا قدره مليونان ونصف المليون شهريا بينما راتب الحارس في وزارة الصناعة 130 ألف دينار وهذه نتيجة ضعف الرؤية لدى أصحاب القرار”.
ويبين أن “عدد العمال المسجلين في الضمان الاجتماعي يبلغ 300 – 350 ألفا، وهذا بسبب ضعف الثقافة النقابية، ولذلك نحن نسعى إلى توسيع القاعدة العمالية والمشروع النقابي من خلال شمول أغلب العمال بالضمان الاجتماعي وكذلك نسعى من خلال تشريع قانون الضمان الاجتماعي إلى عمل مباحثات مع المنظمات الدولية بشأن هذا الموضوع”، لافتا إلى أن “قانون العمال رقم 37 لعام 2015 هو الذي يتم العمل به حاليا، والتشريع الجديد سوف يوفر قاعدة قانونية لإشراك النقابات المستقلة بالجانب التفتيشي ما سينعكس إيجابا على اقتصاد البلاد”.
ويحتفل العالم في الأول من أيار من كل عام، بعيد العمال العالمي، ويكون عطلة رسمية في أغلب الدول، لكن العامل في العراق يستمر بعمله دون منحه إجازة أو فسحة بهذه المناسبة.
وتعد شريحة العمال في العراق، من أكثر الشرائح التي تتعرض للظلم، فغالبا ما يتعرض لإنهاء خدمة مفاجئ، لاسيما وأن القطاع الخاص ما يزال لغاية الآن دون ضوابط ومحددات على عكس الدول الأخرى التي ألزمت القطاع الخاص بقوانين محددة منها الحد الأدنى من الأجور والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الأهم وهو توقيع عقد مع العامل.
يذكر أن هناك 8 اتحادات ونقابات للعمال في العراق، لكن رغم هذا لم يتغير وضع العامل العراقي، بل يجري لغط كبير حول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي ما زال قيد التشريع، حول تضمينه استقطاعا من العامل طيلة فترة عمله بهدف منحه التقاعد، وهو ما ترفضه بعض الجهات العمالية أو تعد المبالغ كبيرة، فهي تتراوح بين 35– 50 دولارا.
من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “نظام العمل الموجود في العراق غير مؤمن بالنسبة إلى العاملين فحقوق العامل غير معترف بها، فهم لا يمتلكون قانون تقاعد ولا حقوق تقاعدية، وهذه مشكلة كبيرة لأن قانون تقاعد القطاع الخاص لا يزال قاصرا عن تأمين متطلبات العاملين في هذا القطاع”.
ويفيد بأن “هناك قانونا تقاعديا وآخر مجتمعيا للعامل ولكن هذه القوانين بحاجة وبصورة ضرورية إلى تعديلها بما يتلاءم مع متطلبات الظروف الحالية خاصة في ما يتعلق بمعدلات التضخم وارتفاع معدلات السلع والمواد الأساسية للعائلة العراقية”، لافتا إلى أن “تعديل القوانين أمر ضروري يجب أن تأخذه اللجان النيابية بنظر الاعتبار بالعمل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ومنذ سنوات عديدة، برزت ظاهرة العمالة الوافدة في العراق، وشملت كافة القطاعات، ولاسيما أن أغلب العمالة كانت من بنغلادش، فيما أصبحت مؤخرا من سوريا ولبنان، في ظل الأزمات الاقتصادية التي طالت البلدين، وتركزت هذه العمالة في المطاعم والفنادق والنوادي الليلية أيضا.
يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، شدد على ضرورة تطوير الصناعة العراقية، وأورد هذا الأمر في منهاجه الوزاري، لكن بالمقابل اتجه إلى فتح باب التعيين للوظائف الرسمية، وتركزت جميع التعيينات على الوظائف الإدارية، حتى ارتفعت قيمة رواتب الموظفين بنحو 50 بالمئة، وسط استمرار تعطيل المعامل الرسمية.
بدوره، يؤكد النائب محمد البلداوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك توجها حكوميا للاهتمام بالعامل وأكد على ذلك رئيس الوزراء من خلال توفير الضمان الصحي والاجتماعي وأيضا التقاعد في القطاع الخاص ودعم الشرائح العمالية في وتوفير الضمانات لهم إضافة إلى تحسين الرواتب من خلال تعديل المخصصات والرعاية وإيجاد فرص عمل للعاملين في القطاعين الخاص والعام”.
ويشدد البلداوي على ضرورة “تعزيز دور النقابات العمالية، في أن يكون لها دور فاعل ومؤثر في المطالبة بالحقوق”، لافتا إلى أن “أبسط ما يمكن أن يقدمه البرلمان هو الاهتمام بهم وأن يكون هناك يوم مخصص للعمال في العراق”.
يذكر أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، طرح في البرلمان منذ سنوات ولم يقر، ومن المفترض أنه يشمل العاملين في المهن وجميع النشاطات الاقتصادية مثل سائقي سيارات الأجرة والنقل الخاص وأصحاب المحال التجارية والورش الصناعية وغيرها من النشاطات.
يذكر أن اللجنة المالية النيابية، أكدت سابقا أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ليس لتحديد رواتب تقاعد العمال لأن سقف الرواتب له قوانينه الخاصة، مبينة أن القانون ينظم آلية إدارة ملف الضمان الاجتماعي للعمال وإدارة مواردها واشتراكاتها.
