ما تزال قضية رئيس ديوان الوقف السني الراحل سعد كمبش، مفتوحة أمام الجهات التحقيقية، وفيما كشف مصدر مطلع، عن اعترافات بتورط مسؤول رفيع بالوزارة، أدلى بها مدير مكتبه المعتقل عقب شبهات التورط بتهريب كمبش، ما أدى لنقله إلى سجن محصن لمنع تعرضه لأي خطر. في وقت تتجه الوزارة لإحالة المسؤول الرفيع وهو بدرجة وكيل، إلى التقاعد بهدف غلق ملف القضية.
ويقول مصدر مطلع، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “التحقيقات بقضية هروب رئيس ديوان الوقف السني الراحل سعد كمبش، من مركز شرطة كرادة مريم، أسفرت عن القبض على مدير مكتب أحد وكلاء وزارة الداخلية“.
ويضيف المصدر، أن “مدير مكتب الوكيل، وخلال التحقيق معه من قبل اللجنة التحقيقية العليا بهروب كمبش برئاسة رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد أبو علي البصري، اعترف على الوكيل، وأبلغ اللجنة أن الوكيل هو من أصدر الأوامر بعدم نقل كمبش إلى سجن التسفيرات بعد صدور الحكم بحقه، والتحفظ عليه بمركز الشرطة، وأكد أن هذا الأمر أبلغت به قيادة شرطة بغداد / الكرخ ومركز الشرطة“.
ويؤكد أن “اللجنة استدعت وكيل الوزارة، وخلال التحقيق معه نفى كل الاتهامات الموجهة له، وخاصة رواية مدير مكتبه”، مبينا أن “ضابط مركز الشرطة يمتلك كافة الأدلة لقرار الوكيل القاضية بالتحفظ على كمبش وعدم نقله للتسفيرات“.
ويتابع، أن “اللجنة أخرجت الوكيل بكفالة على ذمة التحقيق، فيما نقلت مدير مكتبه من سجنه الحالي إلى سجن المخابرات، بغية الحفاظ عليه وعدم تهريبه أو تعرضه للخطر“.
ويكشف أن “قرارا سيصدر يقضي بإحالة وكيل الوزير للتقاعد بسبب وصوله للسن التقاعدية، وغلق ملف القضية بالكامل، وذلك لعدم القدرة على محاسبته أو إدانته“.
يشار إلى أن رئيس ديوان الوقف السني السابق الراحل سعد كمبش، هرب من سجن كرادة مريم في المنطقة الخضراء، في 18 نيسان أبريل الماضي، وذلك بعد صدور حكم بحقه بالسجن 4 سنوات، إلا أنه بقي في مركز الشرطة ولم ينقل إلى سجن التسفيرات تمهيدا لنقله لسجون وزارة العدل، ليقضي فترة محكوميته.
وكانت “العالم الجديد” قد كشفت في ليلة هروب كمبش التي صادفت في يوم 19 نيسان أبريل الماضي، عن تورط أحد وكلاء وزارة الداخلية بقضية هروبه، حيث وجه أمرا بإبقاء كمبش في مركز الشرطة وعدم نقله إلى سجن التسفيرات.
ومن جملة ما كشفته المصادر للصحيفة آنذاك، أن هذا الوكيل كان حاضرا إلى جانب وزير الداخلية عبدالأمير الشمري في مركز الشرطة ليلة هروب كمبش، وقد واجهه مدير المركز بالكتاب الذي أرسله ويقضي بالتحفظ على كمبش، لكنه نفى الأمر رغم هذا، وفي حينها أبلغ الشمري رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بتورط الوكيل بالقضية.
يذكر أنه بعد يومين من هروب كمبش، أي في 20 من الشهر الماضي، جرت أنباء عن اعتقاله في مدينة الموصل، لكن لم تمضي فترة طويلة حتى أعلن عن وفاته، وتبينوفقا لما توارد آنذاك، أنه توفي بعد اعتقاله بدقائق وقد نقلته القوة الأمنية للمستشفى لكنه وصل متوفيا، حسب تقرير الطب العدلي.
ومن ثم كشف تقرير الطب العدلي الأولي، عن تعرض كمبش للضرب وكدمات وكسور مضى عليها قرابة 24 ساعة قبل وفاته، ما أرجعت في حينها إلى شبهات تعرضه للأغتيال، وقد صدر أمر قضائي بتشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة.
وزارة الداخلية، نفت من جانبها في باين عقب وفاة كمبش، تعرضه للضرب من قبل القوة الأمنية أو لأي أمر أدى لوفاته.
جدير بالذكر، أن الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أصدر بيانا عقب هروب كمبش، أكد فيه انه بتاريخ 21 آذار من العام الجاري تم إلقاء القبض على المتهم سعد حميد كمبش، وبتاريخ 11 نيسان أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات على هذا المجرم، وبتاريخ 18 نيسان، وبعد زيارة النائب أسماء حميد كمبش إلى مركز الشرطة وقت الإفطار ومغادرتها له، وعند الساعة 10 والنصف هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة أشخاص من خلف المركز والوصول إلى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة مجهولة.
وعلى إثر هروب كمبش، ترأس القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً أمنياً في مقرّ العمليات المشتركة، بحضور وزير الداخلية وكبار القادة الأمنيين، وفيه قرر إقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري، ومحاسبة جميع المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية، وغلق مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء، الذي شهد جريمة الهروب، ونقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل، وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه بمراكز توقيف أخرى أسوةً مع المطلوبين الآخرين، وإلغاء أية خصوصية في التعامل معهم مثلما كان معتاداً.
