قلّل متخصصون بالأمن، من أهمية استيراد طائرات تدريب باكستانية، وفيما وصفوا الخطوة بأنها محاولة لـ”إيهام الرأي العام”، أكدوا أن الأجدر هو استيراد طائرات مقاتلة بمواصفات وتقنيات متطورة، لأن طائرات التدريب لا تنفع لعدم وجود مشرفين في العراق، مطالبين بالرقابة على ملف التسليح لتخليصه من براثن الفساد.
ويقول الخبير الأمني والعسكري، أحمد الشريفي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “من الأولى شراء سلاح طيران حربي ومنظومة دفاع جوي متطورة من أجل حماية سيادة العراق من أي انتهاك خارجي، وعدم التركيز على طيران التدريب، خصوصاً انه لا يوجد لدينا إشراف جيد على تدريب الطيارين العراقيين”.
ويشدد الشريفي، وهو لواء طيار متقاعد، على “وجوب أن تكون هناك رقابة برلمانية شديدة على قضية التسليح وعقود شراء الطائرات، لمنع أي هدر بالمال العام وارتكاب شبهات الفساد”، مؤكدا “انعدام الرقابة الحقيقية على هذا الملف المهم، والذي تهدر وتسرق بسببه ملايين الدولارات، وفقاً لتقارير رقابية رسمية”.
ويعتقد أن “هناك إرادة خارجية في أن يبقى سلاح الجو العراقي غير متطور، ولذا يتم اللجوء إلى شراء طيران تدريب بلا فائدة حقيقية لسلاح الجو، كي يبقى العراق بحاجة إلى المساعدة الخارجية في مجال الطيران، أو التدريب عليه”.
ومرت يوم أمس الأحد، الذكرى 92 لتأسيس القوة الجوية العراقية، وخلالها صدرت العديد من البيانات من قبل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ووزارة الدفاع والقوة الجوية، بشأن استيراد طائرات جديدة للقوة الجوية.
وبحسب بيان القوة الجوية، فأن 4 طائرات باكستانية من طراز السوبرموشاك تم استلامها ضمن الوجبة الأولى من أصل 12 طائرة، لغرض تعميم وتعزيز دور الكلية.
وكانت “العالم الجديد”، سلّطت الضوء على واقع القوة الجوية قي تقرير سابق، وبحسب متخصصين بالأمن فأنهم شخصوا ضعفها والأسباب، لاسيما وأنها تعد أهم سلاح في المؤسسة العسكرية.
يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اجتمع بعد تسمنه منصبه، مع رئيس وأعضاء لجنة التسليح في وزارة الدفاع، حيث شهد الاجتماع استعراض الخطط التسليحية المعتمدة خلال السنوات السابقة بدءاً من عام 2004، كما وجه السوداني بإجراء إعادة نظر شاملة في مساراتها، وإعادة النظر بآليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة وأن يجري تقديم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز.
ويقول الخبير العسكري العميد المتقاعد عدنان الكناني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “العراق ليس بحاجة إلى طائرات تدريب، إنما إلى تقوية سلاح الجو من خلال التعاقد على طيران حربي متطور، فحتى الـ(اف16) التي يمتلكها العراق تختلف تماماً عن الطائرات التي تمتلكها باقي الدول، حتى العربية منها، فهي غير متطورة”.
ويضيف الكناني أن “هناك تعمّدا واضحا بعدم بناء قوة جوية عراقية متطورة، ولهذا يتم التعاقد على طيران تدريب، ليس العراق بحاجة له بشكل كبير، خصوصاً أن كلية الطيران لديها طائرات تدريب كافية، والطلاب الذين يتخرجون يجب أن يدخلوا دورات تدريب إضافية من أجل قيادة الطيران الحربي بعد التخرج”.
ويتابع أن “هناك سوء إدارة وفساد بملف بناء القوة الجوية وتزويدها بمنظومة دفاع جوي وطيران حربي متطور، ولهذا يتم التعاقد على طيران تدريب من أجل صناعة انجاز إعلامي ووهمي، بأن هناك تطورا في سلاح الجو، خصوصاً أن التصريحات الرسمية لم تشر إلى أن هذه الطيران هو للتدريب فقط، وهذه محاولة لإيهام الرأي العام”.
وكشفت “العالم الجديد”، في تقرير سابق، عن أن طائرات سوخوي سو25 الروسية، التي وصلت إلى العراق عام 2014 إبان فترة الحرب على تنظيم داعش، كانت متهالكة و”خردة”، ولاسيما أنها كانت من ضمن عقد وقعه العراق مع روسيا عام 2012.
ووفقا للتقرير السابق، فإن هذه الطائرات التابعة للقوة الجوية العراقية، اختفت من القواعد العسكرية، ولم يعد لها أي ذكر بعد أن دخلت طائرات أف 16 الأمريكية للخدمة.
يشار إلى أن العراق أبرم عقدا مع روسيا عام 2012، لتزويده بـ24 طائرة سوخوي 25، لكن الصفقة لم تنفذ في حينها ولم يتسلم العراق أي طائرة حتى عام 2014 في خضم الحرب مع داعش.
وكان العقد مع روسيا من أبرز عقود التسليح التي أثارت لغطا كبيرا بسبب شبهات الفساد التي رافقته، وكانت قيمته 4 مليارات دولار، وتضمن طائرات ومنظومة صواريخ وأسلحة متنوعة، وتم اعتباره من أكبر عقود التسليح التي أبرمتها روسيا.
