يواجه كل من رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فضلاً عن وزيرة مالية الإقليم، دعوى قضائية جديدة حركتها كتلة “الجيل الجديد” في العاصمة بغداد.
الدعوة حُركت من قبل رئيسة الكتلة في البرلمان الاتحادي سروة عبد الواحد. وقالت في تغريدة، “رفعنا نحن الجيل الجديد دعوى قضائية في بغداد ضد رئيس حكومة الإقليم ووزير مالية الإقليم وكذلك رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لإلغاء قرار الادخار الإجباري لموظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كردستان وإعادة صرف مستحقات المواطنين المستقطعة والمدخرة إجباريا”.
قانون الادخار يعد “مخالفا للدستور من حيث الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية في رسم الإدارة المالية والموازنة، فضلاً عن عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب أو استقطاع مالي إلا بقانون”، بحسب عبد الواحد.
واختلفت آراء المواطنين حول خطوة “الجيل الجديد” هذه، بينهم من استبعد قدرة الحكومة الاتحادية على محاسبة الإقليم، وآخرون دعوا إلى تدويل القضية وإبعادها عن ساحة القضاء في العراق:
في وقت سابق، طالبت كتلة “الجيل الجديد”، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتضمين فقرة ضمن اتفاق بغداد واربيل، تجبر حكومة كردستان على إعادة المبالغ المدخرة من رواتب موظفي الإقليم خلال السنوات الماضية.
ردت المحكمة الاتحادية العليا الاتحادية بشأن عدم صرف الرواتب المدخرة لموظفي إقليم كوردستان.
وعقدت المحكمة في شباط فبراير من الشهر الجاري، جلسة للنظر في دعوى مقامة على رئيس حكومة إقليم كردستان، لعدم صرف رواتب موظفي الإقليم المدخرة.
الدعوى المسجلة باسم “سعيد فرج أحمد” وأشخاص آخرين، كانت تطالب بالزام رئيس حكومة إقليم كردستان بصرف الرواتب المدخرة لموظفي الإقليم للفترة من 15 آب اغسطس 2015 إلى 1 كانون الأول ديسمبر 2022، لأن عدم صرفها يتعارض مع المادتين 29 و30 من الدستور العراقي وقانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980.
وتنص المادة 29 من الدستور على أن الدولة تكفل “حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم”، ولـ “الاولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم”، وتحظر “الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراء الكفيل بحمايتهم”.
فيما تنص المادة 30 على أن الدولة تكفل “الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون”.
يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان لجأت إلى قطع جزء من رواتب موظفي إقليم كردستان بحجة قطع ميزانيتها من قبل الحكومة الاتحادية عام 2015، نتيجة خلافات مالية بين أربيل وبغداد.
وخلال الفترة بين عامي 2015 و2019 تم إدخار رواتب 7 أشهر كاملة، بالإضافة إلى جزء من رواتب 33 شهراً.
