تختلف الأماكن وتتشابه الملفات المرحلة من اجتماع إلى آخر، في العاصمة بغداد، واستكمالاً للحوارات التي أجريت مؤخراً حول مشروع الموازنة، فقد أنهى الإطار التنسيقي، الأحد 28 أيار 2023، اجتماعاً في مكتب محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس البرلمان، حضره قادة الإطار، إضافة إلى رئيس الوزراء العراقي، نوقش خلاله معضلة الموازنة الاتحادية.
وانتهى نقاش قادة الإطار حول “الموازنة” بالتشديد على ضرورة حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن، لصلته المباشرة بعمل الحكومة العراقية و “أمور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية”، وفقاً لبيان الامانة العامة للاطار التنسيقي.
معضلة الموازنة، شهدت تصعيداً مؤخراً، في مواقف الأطراف السياسية لا سيما بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، واللجنة المالية النيابية التي تجري تعديلات على مسودة القانون، من جهة أخرى.
وأصدرت كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان الاتحادي، اليوم الأحد، بيانا بخصوص مستحقات اقليم كردستان في الموازنة، وبعض الاقاويل التي تنشر هنا وهناك، على حد وصفها.
وذكرت الكتلة في بيان، أنه “منذ ايام وكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي تنشر البيانات والتصريحات بلهجة غير لائقة ولاتتناسب مع مكانة وثقل العمل النيابي، وتريد تضليل شعب كردستان، ومنهمكة بالمزايدات البالية”.
وتضيف، “من اجل مصلحة شعب كردستان ومراعاة حساسية الوضع وانشغالنا بتثبيت المطالب المشروعة للناس في الموازنة لم نرغب في الرد والنزول الى ذلك المستوى المتدني وغير اللائق، ونقول فقط ليس بامكان أي احد أو جهة ان تزايد علينا في قضايا الدفاع عن حقوق شعب كردستان في بغداد وحماية اقليم كردستان والقضايا القومية والوطنية”.
وتشير إلى أنه “ليس هناك اي طرف كردستاني حريص بقدرنا على وحدة الصف الكردستاني في بغداد ولم نكن نحن من اخل بوحدة الصف من اجل المناصب والمصالح الحزبية الضيقة”.
وتؤكد أنه “حول الاقاويل غير المسؤولة المتداولة بخصوص السيد قوباد طالباني ومفادها انه تواصل مع بعض النواب العراقيين، فلا اساس لها من الصحة وهي مفبركة فالسيد قوباد طالباني تواصل مع ممثلة الاتحاد الوطني الكردستاني في اللجنة المالية فقط، واوصاها بالسعي لتثبيت المستحقات المالية لاقليم كردستان”.
وتتابع “ونقول فقط انه عندما كان اقليم كردستان يواجه أزمة مالية كبيرة كنتم تستخفون بالاتفاق مع بغداد وكان شعب كردستان دون رواتب، وفي ذلك الحين ترأس السيد قوباد الوفد المفاوض للاقليم لـ11 مرة واجتمع مع الاطراف السياسية لمدة 250 ساعة وبقي في بغداد لمدة 50 يوماً الى ان تمكن من تأمين 200 مليار دينار”.
واختتمت الكتلة بالقول، “نعلن ان الطريق الصحيح هو الوئام ووحدة الصف الكردستاني الحقة لحل المشكلات وان الخطر الحقيقي على الاقليم هو التشتت والفوضى السياسية والخطاب المتعالي ذو المستوى السياسي المتدني”.
وفي محور التصعيد هذا، حرك عضو مجلس النواب هادي السلامي اليوم الأحد، شكوى قضائية ضد شاخوان عبدلله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بتهمة استغلال وظيفته.
وذكرت وثيقة أنه “سبق وان قام نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله بتوجيه كتاب والمتضمن تعطيل عمل اللجنة المالية في مجلس النواب وعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة منها”، مبينة ان “هذا السلوك يشكل جريمة استغلال للمنصب الوظيفي معاقب عليها وفق القانون الداخلي لمجلس النواب”.
وفي وقت سابق، طالب شاخوان عبدلله النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي، بتعليق أعمال اللجنة المالية النيابية، لحين تصويب عدد أعضاء اللجنة وفق النظام الداخلي.
وجاء في وثيقة عائدة للنائب الثاني، “حرصاً منه على الإلتزام بالإجراءات القانونية السليمة بصدد عمل اللجان النيابية داخل المجلس، طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد وبكتاب رسمي صادر عن سيادته السبت 2023/5/27 اللجنة المالية النيابية تصويب عدد أعضائها إلى (23) بدلاً من الحالي (24) إستناداً إلى أحكام المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وتضيف الوثيقة أن النظام الداخلي “حدد عدد أعضاء اللجان بما لايزيد عن (21) وتخويل رئاسة المجلس بإجراء التعديلات وإضافة عضوين فقط لكل لجنة من اللجان النيابية سواء كان مناقلة أو حفظ التوازن”، مبينة أن “العدد الحالي هم (24) وهذه مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي”.
شاخوان عبد الله، دعا اللجنة المالية إلى “تعليق أعمالها لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر (23)”.
إثر ذلك، غرّد عضو اللجنة المالية حسين مؤنس، قائلاً: “النصوص التي تم الاتفاق عليها من قبل أعضاء اللجنة المالية لا رجعة عنها، ولن يستطيع أحد عرقلتها ما دمنا موجودين”.
ويضيف: “الذين يعترضون على رؤية وعمل وصياغة الجنة المالية لمواد الموازنة نقول لهم: من أنتم حتى تعترضون على واجبات وأدوار النواب الذين يمثلون الشعب؟!”.
النائب فالـح الخزعـلي، رفض الضغوطات التي تمارس على اللجنة المالية، مؤيداً موقفها تجاه نفط الاقليم والذي يجب إبعاده عن الاتفاقات السياسية.
ويضيف بيان للخزعلي “قدمنا شكوى أمام القضاء ضد حكومة الاقليم التي باعت 160مليون برميل إلى إسرائيل بين عامي 2014 – 2020 بحسب وثائق شركة سومو أحدى تشكيلات وزارة النفط”.
ويطالب النائب، “بفتح حساب لبيع نفط الوسط والجنوب لحساب المحافظات أسوة بأقليم كُردستان لأجل تحقيق العدالة في توزيع الواردات”.
يأتي ذلك على خلفية قيام اللجنة المالية بإدخال تعديلات على حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، خاصة في المادتين الـ 13 و14، فيما ترفض أربيل تلك الاجراءات وتعتبرها “مؤامرة، ومحاولة يائسة لن تنجح”، على حد وصف رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني.
