نتيجة ارتفاع أسعار النفط، سجل الناتج المحلي الإجمالي العراقي، نمواً بواقع 27 في المائة، وما عدا النفط، فلم تحقق القطاعات الأخرى نمواً كبيراً ولم تشكل أهمية كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي، السبت 3 يونيو حزيران 2023، فإن الناتج المحلي الإجمالي العراقي سجل نمواً بواقع 27 في المائة بالأسعار الجارية في 2022 مقارنة مع 2021 وسجل نمواً بمقدار 7 في المائة بالاسعار الثابتة في 2022 مقارنة مع 2021 ليبلغ 384 ترليون دينار بالأسعار الجارية و213 بالأسعار الثابتة.
وتراجع الناتج المحلي لقطاعات الحكومة العامة -4.6 في المائة، وملكية دور السكن -8.13 في المائة، والبناء والتشييد -29 في المائة وأنواع أخرى من التعدين -30 في المائة، وفقاً للعبيدي.
ويشير العبيدي إلى ارتفاع الناتج المحلي لقطاعات النفط الخام 5 في المائة، وتجارة الجملة والمفرد والفنادق 12.36 في المائة، والزراعة 10 في المائة، والصناعات التحويلية 2 في المائة، والكهرباء والماء 7.5 في المائة، البنوك والتأمين 5 في المائة، الخدمات الشخصية 4 في المائة.
ويتابع، تبلغ مساهمة النفط الخام بالناتج المحلي مانسبته 57 في المائة، بينما تبلغ مساهمة خدمات الحكومة العامة ما نسبته 11 في المائة، يمثل قطاع النقل والاتصالات والخزن ما نسبته 9 في المائة، اما قطاع الزراعة فيمثل 3 في المائة، قطاع الصناعات التحويلية فيمثل 2 في المائة فقط، قطاع البنوك والتأمين فيمثل 1.35 في المائة.
إما أنواع التعدين الأخرى ما عدا النفط الخام، فلا تمثل سوى 0.05 في المائة، من مجمل الناتج المحلي، وفقاً للعبيدي.
ويقول العبيدي إن ارتفاع الناتج المحلي يأتي نتيجة ارتفاع اسعار النفط في 2022، وباستثناء النفط فلم تحقق القطاعات الأخرى نمواً كبيراً ولم تشكل أهمية كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما وأن تقارير الناتج المحلي الإجمالي تعتبر من أهم التقارير التي تصدر عن الدولة والتي تعطي انطباعاً عن مجمل الحالة الاقتصادية في العراق.
ويؤكد أنه يجب الوقوف كثيراً عند هذا التقرير، لأن توزيع الناتج المحلي الإجمالي مازال مشوهاً والقطاعات القادرة على خلق فرص عمل للأسف ما تزال لا تمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي مثل قطاع الصناعات وقطاع الزراعة وقطاع السياحة والفنادق وقطاع التعدين”.
ويلفت إلى أن النظرية الاقتصادية تقول إن زيادة نسبة مساهمة أي قطاع في الناتج المحلي بمقدار 1 في المائة فانها ستؤدي إلى زيادة نسب الطلب على الوظائف بهذا القطاع بنسبة 2 في المائة.
الأمر الثاني، بحسب العبيدي، فانه يلاحظ تراجع في بعض القطاعات مقارنة مع 2021 وخصوصا في قطاع السكن والبناء وأيضاً مجالات التعدين الأخرى وأيضاً في مساهمة الحكومة العامة مما يعني تراجع في قدرة الحكومة العامة عبر خلق ناتج محلي بالرغم من زيادة مصروفاتها السنوية.
ويوضح العبيدي أن التقرير يحتاج إلى تحليل مفصل فهو العصب الأساس لكل اقتصاد العراق وحلول العراق الاقتصادية تكمن في طريقة تغيير النسب بهذا التقرير، وموضوع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي ما تزال لا تمثل اكثر من 37 في المائة، بمعنى ان القطاع الحكومي هو اللاعب الأساس في توليد الناتج المحلي العراقي.
وأعرب بعض المغردين عن استيائهم من العقلية الاقتصادية التي يدار العراق على أساسها:
ودق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر، بتوقعه مستقبلا مظلما لاقتصاد العراق، بسبب ارتفاع النفقات وانخفاض أسعار وإنتاج النفط في آن واحد، ما قد يقرب البلاد من “الهاوية”، كما رأى مراقبون، في حين، قلل مستشار حكومي من مخاطر التقرير الذي نشره “الصندوق”، رافضا مبدأ التمسك بعوامل “مؤقتة” وغير استراتيجية، وهو ذات الأمر الذي كررته اللجنة المالية النيابية، لكنها وعدت في الوقت ذاته، بدراسة التقرير والاستفادة من ملاحظاته.
ويقول الخبير في الشأن المالي نبيل المرسومي، خلال حديث سابق لـ”العالم الجديد”، إن “تقرير صندوق النقد الدولي واقعي، ويشير إلى انكماش الاقتصاد العراقي، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2023، مقارنة مع سنة 2022، وهذا بسبب انخفاض إنتاج النفط وانخفاض الصادرات وانخفاض أسعار النفط، وهذا انعكس بشكل سلبي على معدل النمو الاقتصادي”.
وكان صندوق النقد الدولي، أصدر في وقت سابق، تقريرا حول الوضع الاقتصادي في العراق، على خلفية اجتماع عدد من خبراء الصندوق مع مسؤولين عراقيين في الأردن من 24- 31 أيار مايو الماضي، لاحظ فيه أن زخم نمو الاقتصاد العراقي تباطأ مؤخرا، وأن إنتاج النفط سيتقلص بنسبة 5 في المائة خلال العام الحالي، بسبب خفض إنتاج منظمة أوبك+، وانقطاع خط أنابيب نفط كركوك- جيهان، إضافة إلى تقلبات سوق الصرف الأجنبي في أعقاب تشديد الرقابة على مكافحة غسيل الأموال من قبل البنك المركزي.
كما أشار التقرير إلى تقلص إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بنسبة 9 في المائة (على أساس سنوي) في الربع الأخير من العام 2022، فيما حذر من رفع التضخم واستمرار تقلبات سوق العملات الأجنبية، في ظل تنفيذ الخطط المالية، وعدم التيقن من استقرار أسعار النفط.
وفيما رهن التقرير خروج البلاد من الأزمة بـ”ارتفاع أسعار النفط، وإيجاد سياسة مالية أكثر صرامة وتقليل اعتماد الحكومة على عائدات النفط عبر تنويع الإيرادات المالية، وخفض فاتورة الأجور الحكومية الضخمة، وإصلاح نظام الرواتب”، أثنى على جهود الحكومة بإنشاء حساب الخزانة الموحد لتقوية الإدارة المالية العامة.
وكان صندوق النقد الدولي، توقع في 18 أيار مايو الماضي، أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في العراق الى 6.6 بالمئة في العام الحالي، بعد أن كان 5 بالمئة في عام 2022.
وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار.
يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ”الموازنة الانفجارية”.
وخلال الفترة الماضية، بدأت أسعار النفط بالتذبذب، وانخفضت لمستويات عدت خطيرة بالنسبة للعراق، حيث قاربت الـ70 دولارا، في وقت أن العراق يبيع نفطه بأقل من السعر العالمي بنحو 6 دولارات.
يشار إلى أن جداول تقرير اللجنة المالية الخاص بالموازنة، أوردت مقدار ارتفاع عدد الموظفين مقارنة بموازنة 2021، وفيه: ارتفاع أعداد الموظفين في وزارة التربية بنسبة 525 بالمئة، ليبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر 963 ألف شخص، ووزارة الصحة سجلت بدورها، ثاني أكبر ارتفاع بنسبة 320 بالمئة، ليبلغ عدد موظفيها أكثر من 488 ألف شخص، تلتها هيئة الحشد الشعبي التي ارتفع عدد منتسبيها من 122 ألفا إلى 238 ألف منتسب بزيادة بنسبة 95 بالمئة.
يذكر أن موازنة العام 2021، أقرت بتقدير سعر برميل النفط الواحد 45 دولارا، وقيمتها 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار)، وفي حينها كان متوسط سعر برميل النفط عالميا نحو 64 دولارا.
ويشار إلى أن العراق وإلى جانب دول أوبك، عمد إلى خفض إنتاجه النفطي بشكل طوعي مطلع الشهر الحالي، بمعدل 211 ألف برميل يوميا، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق، حسب بيان وزارة النفط، في حينها.
