السوداني يجري اتصالا على الهواء ويطلق وعودا بشأن “المدن السكنية”

تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي مع أحد البرامج الذي كان يُبث…

تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي مع أحد البرامج الذي كان يُبث بشكل مباشر على القناة الرسمية (العراقية)، ببناء مدن سكنية وتوزيع أراض للمواطنين كافة.

ويضيف السوداني، خلال اتصاله، أمس الأحد (4 يونيو حزيران 2023)، بأن “الكثير من الموظفين والمتقاعدين لا يمتلكون قطع أراض سكنية وسنعمل على معالجة هذا الملف، حيث أن أحد أسباب لجوء المواطنين للتوظيف الحكومي هو الحصول على قطعة أرض”.

السوداني يتابع قائلاً “نعمل في عدة مسارات منذ تشكيل الحكومة لمساعدة الفئات الفقيرة، والمدن السكنية الجديدة ستكون لعموم المواطنين وليس للموظفين فقط، حيث سنبني مدناً سكنية جديدة متكاملة الخدمات وليس مجمعات سكنية”.

ويبين أن “المدن الجديدة ستوفر خدمات كاملة وأسعارها لن تكون مرتفعة، كما سنقوم بتوزيع قطع أراض في مناطق مخدومة إلى جانب المدن السكنية الجديدة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الخميس الماضي، اجتماعاً للّجنة العليا للاستثمار والإعمار هو الأول منذ إعادة تفعيل اللجنة، وفيه جرى إقرار إعلان الفرص الاستثمارية للمدن السكنية الجديدة التي اشتملت على المشاريع التالية: مدينة الجواهري الجديدة غربي محافظة بغداد/ أبو غريب، مدينة ضفاف كربلاء الجديدة في محافظة كربلاء، مدينة الفلوجة الجديدة في محافظة الأنبار، مدينة الجنائن الجديدة في محافظة بابل، مدينة الغزلاني الجديدة في محافظة نينوى.
 

وكشفت وزارة التخطيط، عن عدم تلقيها أي تعليمات من قبل مجلس الوزراء بشأن قرار تشكيل فريق للإشراف على مشروع بناء المدن الجديدة، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وفيما أوضحت أن البلد بحاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية حسب الوضع الحالي دون الأخذ بنظر الاعتبار الزيادة السكانية، أشار متخصصون بالاقتصاد إلى أن هذه المشاريع بحاجة إلى شراكة جميع الجهات لتوفير بنى تحتية وخدمات وطرق جديدة. 

يذكر أن “العالم الجديد” أجرت حديثاً سابقاً مع المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، قال فيه إن “لجنة تشكلت برئاسة وزير الإعمار والإسكان، تنضوي بداخلها عضويات جهات متعددة، من ضمنها وزارة التخطيط لتتولى مشروع إنشاء المدن الجديدة”.

وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسة سابقة، تأليف فريق برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية كل من وزير البيئة ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وأمين بغداد، ومحافظ المحافظة المعنية، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير عام دائرة التنمية الإقليمية في وزارة التخطيط، بهدف التخطيط والعمل والإشراف على تأسيس المدن الجديدة وإيجاد بيئة حيوية لإنجاحها.

ويضيف الهنداوي، أن “المشروع لم تتضح ملامحه بعد، ولم ترسل لنا أي تعليمات بشأن دور وزارة التخطيط إلى الآن، ولكن بشكل عام يكمن دور وزارة التخطيط في المشاريع السكنية بتقييم ودراسة ما يتم تقديمه من تصاميم، جدوى اقتصادية، مخططات، وتخصيصات، لتعطي الوزارة في نهاية المطاف توصيات أو اقتراح إضافات معينة”.

وكان قرار مجلس الوزراء، قد أضاف للفريق المكلف، مهمة وضع آليات وضوابط ومعايير لتوزيع الأراضي والاستثمار في هذه المدن، وتسهيل إجراءات منح الإجازات الاستثمارية وكذلك اقتراح نماذج التمويل، ورفع مستوى الخدمات الحكومية، وحوكمة كافة أشكال الإجراءات الخاصة بهذه المدن وتقديمها بالكفاءة المطلوبة.

وخول المجلس الفريق: إقرار مخططات التنمية العمرانية الجديدة وإحالتها للمصادقة، والتفاوض مع المطوّرين والمستثمرين لتنفيذ البنى التحتية وغيرها من المشاريع الاستثمارية والمواضيع المتعلقة بإنشاء المدن الجديدة، وإعداد نماذج مبتكرة للشراكات مع القطاع الخاص من خلال منحهم فرصاً استثمارية في أماكن مميزة ومجدية اقتصادياً في العاصمة والمحافظات.

ويأتي هذا القرار، بعد قرار صدر قبل أيام، يقضي بنقل الدوائر التابعة لوزارات النفط والتجارة والصناعة والمعادن، من داخل العاصمة بغداد إلى مناطق أخرى في الأطراف، وذلك لفك الاختناقات الحاصلة في الطرق.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء، أعلن مطلع العام الحالي، أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العاصمة بغداد خلال عام 2023، حوالي 9 ملايين نسمة، يعيشون بمساحة إجمالية تبلغ 4555 كم مربع، فيما بين أن الكثافة السكانية تبلغ نحو 2000 شخص لكل كم مربع واحد.

وتوقعت وزارة التخطيط، ارتفاع عدد السكان في العراق إلى 42 مليون نسمة بحلول نهاية العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق لم يصل مرحلة الانفجار السكاني وأن نسبة النمو السكاني تقدر بـ2.6 بالمئة.

وقرر مجلس الوزراء، توزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين، بعد تشكيل الحكومة مباشرة، كما قرر أيضا تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، وخاصة الأراضي التي شيدت عليها مبانٍ وأصبحت بأمر الواقع مناطق سكنية، لكن لغاية الآن لم ينفذ القراران.

يشار إلى أنه بعد العام 2003، توجه العديد من المواطنين إلى استغلال أراضي الدولة لبناء منازل عليها باتت تعرف محليا باسم “الحواسم”، ما أدى إلى تكوين مناطق عشوائية، وبدأت تتطور هذه الظاهرة حتى شهدت بناء منازل فخمة، كما شهدت عمليات بيع وشراء بأسعار مرتفعة، لكنها أقل بكثير من أسعار العقارات الرسمية، وذلك بسبب أزمة السكن في البلد.

وغالبا ما يطرح هذا الموضوع للنقاش في أغلب الحكومات المتعاقبة من دون التوصل لحل جذري، وخاصة مسألة المنازل وليس المحال التجارية، فهي بقيت من دون حلول نظرا لوجود عوائل وأطفال، ما يعيق إزالتها بالقوة مع عدم عمل الدولة على توفير بدائل سريعة.

أقرأ أيضا