عقدت “جماعة رفض”، اليوم الإثنين، مؤتمراً صحفياً بالعاصمة بغداد، أعلن خلاله عن ما أسماها بـ “لائحته الوطنية”، والتي تضمنت ست نقاط، أبرزها رفض معادلة الحكم الحالي في العراق، كما حذرت مما وصفته بـ”خلق جيوش موازية”، للجيش العراقي في البلاد، في إشارة إلى دعم الفصائل والجماعات المسلحة، وتوسيع قاعدة ترسانتها العسكرية والبشرية.
وتضم “جماعة رفض” مجموعة من الصحافيين والناشطين الليبراليين والمدنيين، العراقيين، وأعربت الجماعة خلال المؤتمر، (5 حزيران يونيو 2023)، عن رفضها ما وصفته بـ”الجيوش الموازنة للجيش العراقي”، مطالبة باستخدام الخيارات الدستورية لبناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة.
ويذكر حسام الحاج، عضو الجماعة التي تتبنى نهجاً معارضاً للمحاصصة الطائفية في العملية السياسية العراق، وتدعو لإصلاحها، أن “رفض” تؤكد حقها في “استخدام الخيارات الدستورية والشرعية كافة في مسيرة بناء الدولة، وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة، بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة لتنطلق في مشروع عراقي غير خاضع ولا تابع”.
وبحسب الحاج، فإن الجماعة تسعى مع القوى والشخصيات المؤثرة والمستقلة إلى تنظيم الصفوف، وتنسيق المواقف لتوسيع جبهة الرفض في عموم العراق، مؤكداً رفض معادلة الحكم الحالية التي تشكلت وفقاً للمحاصصة في قيادة وإدارة الدولة، ورفض أشكال الاستتباع السياسي لإيران أو أميركا أو غيرهما.
وفيما يؤكد أيضاً رفض “الهيئات واللجان الاقتصادية للأحزاب والجماعات السياسية التي تنهش موارد الدولة، وتحول دون وصول البلد إلى حالة تنموية واستثمارية حقيقية، ورفض الفساد بمختلف أشكاله (السياسي والإداري والمالي والاقتصادي والثقافي)”، يطالب بـ”إعادة ضبط وتحديد صلاحيات المؤسسات الأمنية في الدولة وفقاً للدستور والقانون.
كما يشير إلى “رفض التضييق على الحريات العامة، لا سيما حرية التعبير كونها حقّاً أساسياً من حقوق الأفراد والجماعات التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية”.
وفي وقت سابق، تعرضت العديد من حسابات “الجماعة” إلى تبليغات وإغلاق، ما أثار موجة استهجان من قبل المنظمات والناشطين في مجال الدفاع عن الحريات العامة.
وفي وإثر ذلك، انتقد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، السكوت الرسمي عن اغلاق صفحات اصحاب الرأي بالفيسبوك، فيما أكد انها حملة ممنهجة.
وذكر المركز في بيان، أنه “مر اكثر من اسبوعين على الحملة التي طالت اغلاق عدد من الحسابات الشخصية لصحفيين وناشطين وسياسيين على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) دون صدور اي موقف رسمي يوضح ذلك”.
وأضاف أن “حسابات صحفيين وناشطين ومحللين وسياسيين على موقع الفيسبوك تتعرض منذ ايام لاغلاقات مفاجئة ودون سابق انذار، وقد علم المركز بان عملية الاغلاق تتم من جهة رسمية مستغلة صلاحياتها بشكل تعسفي وغير قانوني”.
وأشار المركز الى ان “عدم صدور اي توضيح رسمي بشأن تلك الاغلاقات يؤكد انها الحملة ممنهجة واهدافها واضحة وصريحة وهي تكميم الافواه والتضييق على الحريات وقمع الرأي الاخر وهي حقوق اصيلة كفلها الدستور والقانون، فضلا عن المواثيق والعهود الدولية”.
ويعبر عن “استنكاره ورفضه لتلك الممارسات، داعيا “مجلس القضاء الاعلى والجهات المعنية بالتصدي لهذه المحاولات الخطيرة التي تمس الحريات المكفولة بالصميم”.
وانطلقت الجماعة قبل نحو شهر على شكل وسم في مواقع التواصل الاجتماعي #جماعة_رفض، وحظيت بدعم من الناشطين والأحزاب الجديدة والناشئة، إضافة إلى أعداد من أنصار زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر.
