ما يزال التشظي يسيطر على “قوى تشرين”، إذ بدأت تظهر تحالفات وحركات منفصل عن بعضها دون أن تتوحد حتى اللحظة، خاصة وأن قانون “سانت ليغو”، لن يرحم الكتل الصغيرة بل سيؤدي حتمًا لإقصائها، وهو ما أقر بخطورته قادة وفاعلون في تلك الحركات، مؤكدين مساعيهم للاندماج، في ظل اختلافهم حول نجاح وفشل تجارب النواب المستقلين في خلق نموذج ناجح.
وتعليقا على الأمر، يقول القيادي في تحالف قوى التغيير الديمقراطية مشرق الفريجي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “التحالفات التي تضم القوى المدنية وقوى تشرين الناشئة ليست كثيرة، فحتى الساعة يوجد فقط تحالفنا الذي يضم حالياً 10 أحزاب، لكنه وخلال الفترة المقبلة، قد يرتفع العدد إلى 12 حزبا فأكثر”.
وبشأن انضمام النواب المستقلين لهذه التحالفات، يوضح الفريجي، أن “النائب المستقل يمثل نفسه ولا يمثل فكرة لعمل سياسي كبير”.
وببخصوص جماعة رفض التي أعلنت مؤخرا، يشير إلى أن “أعضاءها قريبون جداً علينا، وهناك تواصل مستمر معهم، لكن هذه الجماعة ليست ضمن تحالف سياسي، بل تضم مجموعة من المستقلين والصحفيين وصناع الرأي من أجل خلق حالة رافضة مجتمعية لقوى السلطة والسلاح والمحاصصة، كما أننا نعتقد أن هذه الجماعة داعمة لقوى التغيير المدنية والتشرينية”.
يذكر أن جماعة رفض، تأسست الشهر الماضي، وتضم مجموعة من الصحافيين والناشطين الليبراليين والمدنيين، العراقيين، وأعربت الجماعة خلال مؤتمر لها في 5 حزيران يونيو الحالي، عن رفضها ما وصفته بـ”الجيوش الموازنة للجيش العراقي”، مطالبة باستخدام الخيارات الدستورية لبناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة، وأكدت حقها باستخدام الخيارات الدستورية والشرعية كافة في مسيرة بناء الدولة، وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة، بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة لتنطلق في مشروع عراقي غير خاضع ولا تابع، بحسب بيانها.
وبدأ مؤخرا الحديث عن تشكيل تحالفات وحركات مستقلة، تضم قوى مستقلة ومرتبطة بمتظاهري تشرين، لتضاف إلى الحركات والأحزاب التي تشكلت في الانتخابات النيابية السابقة.
يشار إلى أن الانتخابات التي جرت في تشرين الأول أكتوبر 2021، أنتجت فوز 40 مستقلا، وهي النواب الذين ترشحوا بصفة “مستقل” أي لم ينتموا لأي كتلة أو حزب أو تحالف خلال خوضهم الانتخابات.
وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، بدأت تظهر تحالفات وكتل تضم “مستقلين”، منها تحالف من أجل الشعب الذي جمع نواب حركة امتداد حركة الجيل الجديد، فيما شكلت الكتلة الشعبية المستقلة وضمت نحو 4 نواب، فيما لحقها تشكيل تحالفات أخرى بصفة “مستقلين”.
ولغاية الآن لم تظهر أي كتلة موحد تجمع النواب المستقلين بالكامل داخل قبة البرلمان، بل تعزز الإنقسام وتبادل الاتهامات فيما بينهم.
وبالعودة لجماعة رفض، يقول العضو المؤسس فيها الإعلامي حسام الحاج، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “جماعة رفض، ليست بحزب سياسي أو حراك انتخابي، ونقاط الالتقاء بين الحركة والأحزاب السياسية المنتظمة، هي ضمن القيم الوطنية التي طرحتها ثورة تشرين، وتكاد تقتصر على مشتركات الخطاب السياسي الاحتجاجي، ونحن نحترم ما تفكر به الأحزاب الناشئة، ولكن لسنا بصدد طرح أي حزب سياسي”.
ويستطرد الحاج، أن “جماعة رفض عبارة عن مجموعة من المنظمات والشخصيات الإعلاميين، هدفها تكثيف الحالة الاحتجاجية، اما الأحزاب الناشئة، فهي أحزاب سياسية منتظمة تحاول أن تزاحم قوى السلطة في الانتخابات وغير ذلك، وهذه رؤيتهم وهي رؤية محترمة”.
وبشأن تجربة النواب المستقلين، يوضح أنه “لا نعتقد أن تجربة النواب المستقلين قد فشلت، لكن هكذا يراد أن يروج لها، لكن في الواقع ما فشل هو المعيار الديمقراطي لهذا النظام والتداول السلمي للسلطة، وطرد الفائز من البرلمان قصراً بفعل السلاح، والخاسر من يحكم، وهذا يدل على قتال واضح وصريح، فهذا هو الفشل، كما هناك من يريد لصق الفوضى بتشرين، دون النظر إلى استهدافهم بالقنص والقتل، ولا ينظر لهذا الأمر كجريمة، لكن ينظر للتظاهر على أنه فوضى، فهناك لعب على المفاهيم”.
ويلفت إلى أن “اندماج الحركات وأحزاب تشرين ضمن تحالف كبير واحد، هو أمر مهم جداً، ونحن ندعم ذلك ونساعدهم على ذلك ونحاول أن ندعمهم لأن يندمحوا لمواجهة قانون سانت ليغو لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، لكن نحن في جماعة رفض ليس لنا أي علاقة بالانتخابات كوننا ليس حزب سياسي”.
وفي وقت سابق، تعرضت العديد من حسابات جماعة رفض، في وسائل التواصل إلى تبليغات وإغلاق، ما أثار موجة استهجان من قبل المنظمات والناشطين في مجال الدفاع عن الحريات العامة.
من جهته، يبين أمين عام جبهة تشرين واثق لفتة، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قانون سانت ليغو”، هو قانون التحالفات الكبيرة والقوائم الكبيرة، وهو يضعف أي تحالف صغير وكتلة صغيرة، خصوصاً ان التجربة الانتخابية في العراق هي تجربة منقوصة الجانب الأهم وهو جانب الناخب”.
ويشير إلى أن “كثرة التحالفات التي تضم القوى المدنية وقوى تشرين سوف يضعف من تلك التحالفات، وتعددها يعد فجوة جديدة لتشتتها”، مستدركا أن “التحالفات التي ستكون جادة لخوض العمل السياسي والانتخابي لم تتضح حتى الساعة، خصوصاً وأن هناك فقدان للثقة ما بين الناشطين والقوى المدنية وقوى تشرين، والفجوة بين هذه الأطراف تزاد يوما بعد يوم، ولهذا لم نرى أي تحالف قوي وكبير ممكن أن يعكس ما يريده الشارع العراقي”.
ويؤكد لفتة، أن “النواب المستقلين فشلوا في مجلس النواب، ودورهم كان ضعيف جدا، فتجربتهم النيابية فشلت، لأن. مجلس النواب هو مجلس كتل وتحالفات كبيرة”.
وصوت مجلس النواب في وقت سابق، على تعديل قانون الانتخابات المحلية والنيابية، واعتمد نظام سانت ليغو وفق نسبة تقسيم الأصوات 1.7، والعودة للدائرة الواحدة، وهو النظام الانتخابي ذاته الذي كان معمولا به طيلة السنوات الماضية في العراق، باستثناء انتخابات 2021، التي جرت وفق نظام الدوائر المتعددة والترشيح الفردي.
