جردة حساب.. أين ذهبت أموالنا؟ (6-10)

ملف الديون (الجزء الثاني)

هذا البحث جزء من كتاب أحاول إنجازه قبل نهاية هذا العام، ولأني أخشى أني لا أستطيع إكماله -كغيره من مشاريع الكتب السابقة- لأسباب مختلفة، ولأن ما وجدته من معلومات حول التخصيصات المالية لمختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات العراقية أثار ذهولي وإستغرابي وإستيائي من الطبقة السياسية التي أدارت البلد بعد 2005 ، آليت أن أشارك القراء الأفاضل ما اكتشفته، ليعلموا حجم الأموال التي أهدرت والتي لم يعرفوا مصيرها على مدى عقدين من الزمن.

قدمت الولايات المتحدة عند زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لها ولقاءه مع رئيسها بادين قرضاً بقيمة (50 مليون دولار) وكان حرياً برئيس مجلس الوزراء رفض إستلامه ل”عدم الحاجة له” لأن موارد الدولة لبضع ساعات فقط تغطي مبلغ هذا القرض. ولا نعرف سر قبول العراق لأية قروض تعرض له مع أنها تمثل عبئاً إقتصادياً مضافاً على الدولة بسبب فوائدها السنوية التي بلغت أرقاماً قياسية كما سنلاحظ في الجداول التالية. لابد من الإشارة هنا أن مجلس النواب الأمريكي وافق على حزمة ضخمة من المساعدات لكل من إسرائيل وأوكرانيا وتايوان، تبلغ  قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار ، منها مبلغ قدره 13 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل، ومساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، في الوقت ذاته الذي قدمت فيه “مساعداتها السخية للعراق” التي تبلغ (50 مليون دولار).

إستمرت الحكومات العراقية بسياسة الإقتراض من أية مصادر تعرض إقراض العراق، وبعضها يفرض شروطاً على الحكومة في طريقة تعاطيها مع السلع والخدمات المدعومة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذان فرضا على الحكومة رفع أسعار وقود السيارات ، بالإضافة إلى توصياتهما بتقليل الدعم للبطاقة التموينية التي تعد المصدر الرئيس لعيش عدد كبير من العوائل. وبدل تنظيم وتهذيب الإنفاق بما يجنبنا الإنزلاق إلى متاهة الديون، نجد أن ثمة نزوع غير مبررلمزيد من القروض التي أصبحنا عاجزين عن مجرد تسديد فوائدها السنوية ، واحتجنا أن نتفاوض لإعادة جدولة بعض الديون الخارجية عدة مرات ، لأننا لم نستطع الإلتزام بتوقيتات تسديد أقساطها أو فوائدها. وقد ذكرت في الجزء الأول مبالغ الفوائد للسنتين 2009 و2010، وفيما يلي جدول يبين مبلغ الفوائد التي سددها العراق للقروض لغاية سنة 2013. حيث يبلغ مجموعها (6,209,134,801 الف دينار) (ستة ترليونات ومئتان وتسعة مليارات ومائة وأربعة وثلاثون مليون وثمانمائة وواحد الف دينار).

ثم نأتي لسنة 2015، التي ككان مجموع فوائد القروض فيها (1,252,189,200   الف دينار)، علما أن ليس ثمة قانون موازنة لسنة 2014 ليبين مقدار ما سدده العراق في تلك السنة لكنه بالتأكيد رقماً مساوياً لما سدده في السنة التي سبقتها أي (1,444,589,000 الف دينار) لأنها قروض مستمرة ولم يتم تسديدها.

ولا توجد بيانات عن مبلغ الفوائد اتي تم تسديدها لتلك القروض في قانون موازنة 2016 المنشور، لكن مبالغ هذه الفوائد وتفاصيل القروض المستمرة مذكورة في قانون الموازنة لسنة 2017 وكما في الجدول التالي:

سأكتفي بهذا القدر في هذا الجزء وسأكمل معكم الجزء الثالث من ملف الديون وفوائدها التي دفعها العراق لغاية سنة 2023.

يتبع

nsaif_jassim@yahoo.com