يبدو أن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى بغداد قد حققت هدف أنقرة المنشود والمتمثل بطريق التنمية وملف حزب العمال الكردستاني والذي تصنفه تركيا على “قوائم الإرهاب” وتعتبره تهديدا أمنيا لها.
فبعد توقيع مذكرة التفاهم الرباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون بشأن طريق التنمية، أقر مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، بتوصيف حزب العمال الكردستاني (PKK)، بأنه منظمة “محظورة”، رغم تصنيف الحزب دوليا كـ”إرهابي”، وأن العراق ملتزم بالقرارات الدولية ولا حاجة للإعلان عن ذلك مجددا.
ومنذ مطلع العالم 2021، صعدت تركيا من عملياتها في العراق بشكل كبير، ونفذت العديد من عمليات الإنزال الجوي، فضلا عن إنشاء نقاط أمنية بعد دخول قواتها البرية لمناطق مختلفة من دهوك ونينوى، إضافة إلى الإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي العراقية، وذلك بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وخاصة في قضاء سنجار بنينوى.
وبلغت عدد الخروقات التركية طيلة السنوات الماضية، أكثر من 22 الف خرق أمني للجانب التركي تجاه الحدود العراقية، في الوقت الذي قدم العراق اكثر من 16 الف مذكرة احتجاج، الا ان القوات التركية مستمرة بين فترة وأخرى بممارسة الاعتداءات.
إذ قال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء باسم العوادي مؤتمر صحفي تابعته “العالم الجديد”، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقعوا 26 مذكرة تعاون استراتيجي في مجالات مختلفة منها الأمن والاقتصاد والاستثمار والتعليم والصحة وغيرها من المذكرات”.
وأضاف أن “مجلس الأمن الوطني العراقي قام بتوصيف منظمة بي كي كي على أنها منظمة محظورة، وأن اللجان الأمنية المشتركة العراقية التركية في حوار متواصل، واعتبار أن المنظمة محظورة فأن تواجدهم في الأراضي العراقية بشكل ضيوف ولا يسمح لهم بممارسة النشاط الحزبي والسياسي ولا النشاط العسكري ويتعامل معهم كلاجئين بإشراف المنظمات حقوق الإنسان العالمية”.
ولفت إلى أن “الاتفاقية الاستراتيجية العراقية التركية التي وقعها رئيس مجلس الوزراء فيها مجموعة من النقاط، وسيتم إنشاء صندوق يضع فيه النفط بنفس الطريقة الإطارية العراقية الصينية، وأن موارد النفط ستمول المشروع”، مبيناً أن “شركات تركية سيعلن عنها لاحقاً ستعمل على بناء السدود وشق انهر جديدة وتحويل بعض الأنهر التي تحول إلى تبخير من النهر إلى أنابيب، بالتالي انها مشاريع متعددة للسنوات القادمة”.
وبيّن أن “هناك لجان ستحدد مقدار النفط الذي سيضع في الصندوق وأن يباع النفط واسعاره، تكون السقف الأساسي للمشاريع التي تنفذها تركيا، حيث سيتم تمويلها من صندوق الممول من قبل النفط”.
وتابع العوادي “اليوم وقع العراق اتفاق رباعي استراتيجي مع تركيا وقطر والإمارات، وهذا الاتفاق الاستراتيجي بمثابة انطلاق العمل للمشروع التنمية في العراق، وأن هذه الأطراف الأربعة ستكون الأرضية الأساسية المشتركة تتحمل التكاليف والاستثمارات وستكون هناك اللجان مشتركة وتوزيع العمل بين الأطراف الأربعة”.
وأشار إلى أنه “بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بفترة قليلة ستخصص لجان مشتركة بين الدول، وأن العراق منح مخطط طريق التنمية إلى الشركة الإيطالية الاستشارية وأكملت الآن إلى حدود أبعد من بغداد، وبدأت المقطع الأول من البصرة إلى الناصرية وبعدها من الناصرية إلى كربلاء وبعدها إلى بغداد، واكتمل من ناحية التخطيط وفق الموديل الاقتصادي، ونحن مقبلون خلال شهر ننتقل مباشرة إلى اللجان التي تحدد الموديل الاقتصادي وبعدها يتم المباشرة بتنفيذ مشروع طريق التنمية”.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن “الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع العراق ستشكل “خريطة طريق قوية”، ونقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين، في حين أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن توقيع اتفاق إطار إستراتيجي بين البلدين.
وأوضح أردوغان، أن “الطرفين بحثا الخطوات التي يمكن القيام بها بشكل مشترك بشأن حزب العمال الكردستاني، مشيرا إلى أن “الأمن والتعاون بمكافحة الإرهاب من بين أهم البنود المطروحة على جدول الأعمال”.
ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة هي الاولى منذ 13 عاما، فيما وصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة اردوغان الى العراق، بأنها “ليست زيارة عابرة”، وستتضمن لأول مرة وضع الحلول بدلا من ترحيل الازمات.
وفي أيار مايو 2023، أطلق العراق مشروعا للبنية التحتية يمتد على أراضيه كافة، ويربط ميناء الفاو الكبير على الخليج العربي بتركيا من خلال شبكات السكة الحديد والطرقات، حيث من شأن طريق التنمية الذي تبلغ كلفته 17 مليار دولار أمريكي، أن يشكل رابطا جديدا بين آسيا وأوروبا.
ويهدف طريق التنمية إلى إحداث تحوّل في البنية التحتية للمواصلات في العراق، بعدما تسببت عقود من النزاع في تردي شبكات الطرقات والسكك الحديد، الامر الذي ادى إلى عرقلة الحركة الدولية والإقليمية للسلع والخدمات.
وكان من المقرر أن يبدأ المشروع رسميا العام الحالي ويمتدّ على ثلاث مراحل حتى عام 2050، حيث تسعى الحكومة في الأعوام الأربعة الأولى، إلى نقل 22 مليون طن من الحمولة الكبيرة سنويا عبر السكك الحديد.
يذكر أن البرلمان التركي صوت في 26 تشرين الأول أكتوبر الماضي، على تمديد وجود القوات العسكرية التركية لعامين آخرين في العراق وسوريا، وفوض الحكومة بإرسال المزيد من القوات.
وتنتشر القواعد التركية في مناطق: بامرني، شيلادزي، باتوفان، كاني ماسي، كيريبز، سنكي، سيري، كوبكي، كومري، كوخي سبي، سري زير، وادي زاخو والعمادية.
