لم تسفر حوارات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك إلى نتائج، حيث مازال الوضع في المحافظة معقدا، لاسيما بعد فشل الإجتماع الثالث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف فالكل يجد نفسه الأحق بالمنصب.
الخلاف حول منصب المحافظ وعدم تقديم “التنازلات” أو اعتماد سياسة “التدوير” اوصل المحافظة لطريق مسدود، حيث أكد مسؤول الجبهة التركمانية في كركوك قحطان الونداوي، اليوم السبت، عدم اتفاق الأطراف السياسية في كركوك على شخصية معينة أو الية لتشكيل الحكومة المحلية رغم من عقد الاجتماع الثالث مع رئيس الوزراء.
ويسيطر الصراع القومي والتنافس الشديد بين القوى السياسية على المشهد السياسي في كركوك ويعيق تشكيل حكومتها المحلية، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إعلان النتائج النهائية لإنتخابات مجالس المحافظات، حيث يطالب الكرد الحاصلون على سبعة من المقاعد الستة عشر لمجلس محافظة كركوك موزعة بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بالحصول على منصب المحافظ، بينما يطالب العرب والتركمان الحاصلون على باقي المقاعد عدا مقعد المسيحيين، بالمنصب نفسه.
إذ قال الونداوي، إن “منصب محافظ كركوك مازال شاغراً على الرغم من الاجتماعات المتواصلة مع رئيس الوزراء”، مبينا، ان “مكونات المحافظة قدمت أوراق تحتوي على ارائها”.
وأضاف أن “الجميع مستمر في الاجتماعات لتذليل العقبات وحسم امر حكومة كركوك المحلية، اذ ان الاطراف السياسية في كركوك مازالت غير متفقة على شخصية معينة او آلية تشكيل حكومة محلية، على الرغم من عقد الاجتماع الثالث مع رئيس الوزراء”.
وتابع أن “جميع الاجتماعات المنعقدة هي اجتماعات تشاورية ولم يتم خلالها حسم ملف المحافظ في كركوك، باستثناء الجلسة الاخيرة التي شهدت تقديم أوراق رسمية تحتوي على آراء جميع المكونات في كركوك”.
وأشار إلى أن “هناك لقاءات جانبية عقدت مع اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، وهذه اللقاءات تأتي لمناقشة مطالب كل مكون، حيث ستكون هناك لقاءات اخرى من اجل تذليل العقبات والتوصل الى صيغة مقبولة من الجميع لتشكيل الحكومة المحلية في كركوك”.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ”العالم الجديد”، في 14 آذار مارس الجاري إن “هناك اتفاقا لم يكتمل حتى اللحظة، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على أن يكون منصب محافظ كركوك من نصيب الكرد وتحديدا الاتحاد الوطني الكردستاني، على أن يتم ترشيح شخصية تحظى بتوافق جميع المكونات، فيما يكون منصب رئيس مجلس المحافظة من حصة المكون العربي وتحديدا للتحالف العربي بزعامة المحافظ الحالي راكان الجبوري، فيما سيكون منصب النائب الإداري لمحافظ كركوك من نصيب المكون التركماني، وتحديدا الجبهة التركمانية، ومنصب النائب الثاني لمحافظ كركوك سيكون من نصيب المكون العربي أيضا وتحديدا لتحالف قيادة بزعامة وزير التخطيط محمد تميم، فيما يبقى الخلاف على منصب النائب الأول لرئيس مجلس المحافظة، بين منحه للحزب الديمقراطي الكردستاني أو المكون المسيحي وتحديدا بابليون بزعامة ريان الكلداني”.
وقدم رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي في 9 آذار مارس الجاري، مقترحا، بتدوير منصب المحافظ، انه يكون لكل مكون فترة معينة من الزمن، ومن ثم ينتقل الى المكون الأخر الا ان هذا الامر جوبه برفض ايضا على اعتبار انه يكرس التفرقة ويشيع الخلافات بين ابناء المحافظة الواحدة.
يشار إلى أن وفدا من المقر الثاني للاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك زار في 9 كانون الثاني يناير الماضي، الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكردستاني لمناقشة تشكيل الحكومة المحلية الجديدة للمحافظة، وأعلنا عقب الاجتماع أنهما سيعملان سويا من الآن فصاعدا لتشكيل الحكومة المحلية بالتعاون مع المكونات الأخرى.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد اجتماعين في 21 فبراير شباط الماضي، و3 آذار مارس الجاري، مع القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن المجتمعون في الاجتماع الاول عن عن تشكيل “ائتلاف إدارة كركوك” من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، يترأسه رئيس مجلس الوزراء لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، فيما خرج الاجتماع الثاني بـ”ورقة عمل واحدة”، إلا أن الاجتماعين لم يحققا شيئا على أرض الواقع.
وتعد كركوك ثاني أغنى مدن العراق نفطياً، بعد البصرة، المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل ضمن المادة 140 من الدستور، التي تنص على إجراء استفتاء لسكانها، وتخييرهم بين البقاء مع بغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان.
