يبدو أن الإطار التنسيقي الحزب الحاكم في العراق بدأ بالفعل في رسم خريطة للمقاعد الشيعية التي ستفرزها الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد عام 2025، لاسيما وان المكون السني قد فشل في اختيار رئيس جديد خلفا للمقال محمد الحلبوسي لأكثر من خمسة أشهر.
فبعد مساعي تغيير النظام الداخلي للبرلمان، أكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الثلاثاء، أن حل البرلمان في الوقت الحالي هو الخيار الأنسب.
ويخضع حل البرلمان في العراق، للمادة 64 من الدستور العراقي، التي تنصّ على أن حل البرلمان يجري بإحدى طريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس البرلمان، أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالغالبية.
ويعدّ منصب رئيس البرلمان من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد عام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للشيعة والأكراد بالترتيب.
إذ قال الحياني في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “الفراغ السياسي الذي يعيشه مجلس النواب لأكثر من خمسة أشهر بدون رئيس برلمان يعتبر مخالفة قانونية”، مشيراً الى ان “حل البرلمان في الوقت الحالي هو الخيار الأنسب”.
وأضاف أن “منصب رئاسة مجلس النواب لا يعتبر سنيا، ولكنه عرف سياسي أنتجته العملية السياسية بعد 2003، والحل للمشاكل السياسية في العراق تكمن بالخلاص من هذا العرف والتعامل مع المناصب بحسب الأغلبية”.
وكان النائب شعلان الكريم، المرشح لرئاسة البرلمان، أعلن في 17 نيسان أبريل الجاري، سحب ترشحه لرئاسة مجلس النواب فضلاً عن انسحابه من تحالف “تقدم” الذي يترأسه محمد الحلبوسي، عازياً ذلك إلى “اللغط الكثير غير المبرر والذي استند الى الظلم والافتراء وخيانة الأقربين وللابتعاد عن الجدلية الحاصلة”.
وردت المحكمة الاتحادية العليا، في 1 أبريل نيسان الجاري، دعوى إلغاء جلسة البرلمان التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس “لعدم الاختصاص”، جاء ذلك بعد مرور شهر على ردها دعوى ترشيح مرشح تقدم (شعلان الكريم) لمنصب رئيس البرلمان لسبب ذاته، فيما أرجأت النظر بدعوى إلغاء عضوية النائب شعلان الكريم، إلى 29 من الشهر الجاري.
وعقد مجلس النواب في 13 كانون الثاني يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب “تقدم” شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا الخبر.
وبحسب النظام الداخلي للبرلمان فأنه في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب، فيجب انتخاب البديل بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر، وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.
وتسلّمت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف كانون الثاني يناير الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان العراقي على خلفية انتشار تسجيل سابق له اعتُبر، من قبل أطراف سياسية، “تمجيداً” للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقا للقانون المعمول به عراقيا والمعروف باسم “اجتثاث البعث”، حيث قدّم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلبا بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمها فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.
