في الوقت الذي تشهد فيه الكتل السنية، سلسلة انسحابات وتشكيل تجمعات جديدة للظفر بكرسي رئاسة البرلمان المعطل منذ العام الماضي، بات اختيار مرشح جديد للمنصب “شبه مستحيل”.
ومع عدم قدرة الكتل السنية على الاتفاق على شخصية لرئاسة مجلس النواب ومساعي تغيير قانون البرلمان، دعا النائب السابق جاسم البياتي، اليوم السبت، المكون الشيعي في مجلس النواب الى حسم رئاسة المجلس.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.
إذ قال البياتي، إن “التفاهمات السنية حول ترشيح شخصية واحدة لرئاسة المجلس شبه مسدودة، لذا ان الكرة في ملعب المكون الشيعي الاكبر لحسم رئاسة البرلمان وتمرير شخصية تتمتع بالمواصفات المطلوبة المقبولة”.
وأضاف أن “المكون السني في وضع حرج في ظل وجود الكثير من الاختلافات بين اطراف هذا المكون، في حين ان المكون الاكبر في البلد له القدرة على التدخل وحسم الموضوع باختيار رئيس جديد”.
وأشار إلى أن “المكون الشيعي له القدرة على حسم الموضوع باختيار شخصية غير جدلية تتمتع بالحيادية”.
واعلن خمسة قياديين في تحالفي “السيادة والعزم” في 13 آذار مارس الجاري، انسحابهم من التحالفين ليشكلوا كتلة برلمانية جديدة تحت اسم “الصدارة”، حيث ضمت الكتلة الجديدة نواباً في البرلمان هم: محمود المشهداني وخالد العبيدي طلال الزوبعي ومحمد نوري العبدربه والسياسي فارس الفارس.
ويندرج هذا الانسحاب في سياق الصراع السياسي على تشكيل الأغلبية البرلمانية لكن من غير المستبعد أن يكون له تأثير على اختيار رئيس البرلمان، حيث يُظهر هذا التحول الجديد تفكك التحالفات السياسية السابقة وتبدل الدفاتر السياسية.
وكان من المقرر عقد جلسة برلمانية قبل انطلاق انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول ديسمبر 2023 لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب، إلا أنه تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات، ومنذ ذلك الحين ولغاية الآن لم تنعقد هذه الجلسة.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث تواصل الكتل السُنّية الثلاث، “تقدم” و”السيادة” و”العزم”، التمسك بمرشحيها وهم: شعلان الكريم “تقدم”، سالم العيساوي “السيادة”، ومحمود المشهداني “العزم”، فيما يصر الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.
وتسلّمت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف كانون الثاني يناير الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان العراقي على خلفية انتشار تسجيل سابق له اعتُبر، من قبل أطراف سياسية، “تمجيدا” للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقا للقانون المعمول به عراقيا والمعروف باسم “اجتثاث البعث”، حيث قدّم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلبا بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمها فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.
