يوم واحد يفصلنا عن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب أردوغان إلى بغداد، والتي تأتي في وقتٍ يسارع فيه العراق الخطى من أجل ترتيب علاقاته الإقليمية والدولية، في ضوء مشروع طريق التنمية الذي يتبناه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولا إلى أوروبا.
إلا أن ملف “المياه” يحظى بإهتمام بالغ لدى العراقيين، لاسيما بعد الجفاف الذي أصاب أراضيه، بسبب سياسة دولتي المنبع تركيا وإيران، حيث أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأحد، أن إنهاء ملف المياه من أولويات الوزارة خلال زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان لبغداد.
وأعلنت تركيا، في 17 نيسان أبريل الجاري، على لسان وزير الدفاع يشار غولر، أنّ الرئيس أردوغان سيجري زيارة رسمية إلى العراق، يوم الاثنين المقبل، مؤكدا إنّ بغداد وأنقرة قد توقّعان اتفاقية استراتيجية على هامش الزيارة.
ويوفر العراق نسبة 70 بالمئة من إيراداته المائية من خارج الحدود، حيث تسعى الحكومة إلى التنسيق مع دول أعالي الأنهار بشأن الإيرادات.
إذ قال ذياب في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “هناك العديد من الملفات مع الجارة تركيا سيتم بحثها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سيزور العراق يوم غد الاثنين”، مبيناً أن “من بين هذه الملفات، الاقتصادية والأمنية والتجارية والمائية”.
وأضاف أنه “تم تهيئة متطلباتنا وما سيتم طرحه على الرئيس التركي في هذا الملف”، مشيراً الى “أننا نعول على هذه الزيارة كثيراً والتي ستكون فيها نتائج إيجابية تخدم العراق وتركيا”.
وذكر أن “مصالح تركيا في العراق كبيرة جداً، حيث ستحقق مصالح محددة الى الجارة تركيا، كما أنه لدينا مصالح تهمنا أبرزها موضوع المياه”، لافتاً الى “أننا نسعى وبحسب الاتفاقيات المثبتة الى حصة عادلة ومنصفة من المياه لنهري دجلة والفرات”.
وبين أن “الفنيين هم المسؤولون وسيتحدثون بهذا الخصوص للتوصل إلى أرقام محددة بهذا الاتجاه”، مشدداً على ضرورة “أن تكون الكمية منصفة وعادلة تصل الى الحدود العراقية التركية سواء عن طريق دجلة أو عن طريق الفرات بمنطقة حصيبة بالتعاون مع سوريا ولدينا تنسيق بذلك”.
وأكد على ضرورة “إنهاء ملف المياه حتى نؤسس لتنمية العلاقات مع تركيا وكل جيراننا”.
وكان أردوغان، أكد في 17 نيسان أبريل الجاري، أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق، في حين لمّح إلى زيارة أربيل بعد بغداد، مشيرا إلى أن تركيا تدرس طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه، مردفاً بالقول: “هم يريدون منا حلها وستكون خطواتنا بهذا الاتجاه، وهناك أيضا قضايا تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وسنسعى إلى معالجتها أيضا”.
وتُعد الموارد المائية من الملفات الشائكة بين البلدين، إذ يعتبر العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغيّر المناخ والتصحر في العالم، بسبب تزايد الجفاف، وتُندد بغداد مراراً ببناء تركيا سدوداً تتسبب بتراجع منسوب المياه الواصلة إلى الأراضي العراقية، وعقدت بغداد مع أنقرة عدة جولات مفاوضات، لكنها لم تنته إلى شيء، واتهمت تركيا، بالتعنت في ما يخص تخفيض معدّل إطلاق مياه نهري دجلة والفرات. وحذر تقرير صادر عن منظمة اليونسكو، فى 1 إبريل نيسان الجاري، بأن يكون العراق مقبل على حرب مياه بحلول العام 2050.
وأدى ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى انخفاض كبير في هطول الأمطار السنوي، والذي يبلغ حاليا 30 في المئة، ومن المتوقع أن يصل هذا الانخفاض إلى 65 في المئة بحلول عام 2050.
وانخفض الحجم الإجمالي للمياه الواردة من دجلة والفرات بشكل ملحوظ من 93.47 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى 49.59 مليار متر مكعب في عام 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصرفات دول المنبع.
ويفقد العراق 100 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية سنوياً نتيجة التصحُّر ويخلُص تقرير، صدر عن وزارة الموارد المائية العراقية، إلى أن موجات الجفاف الشديد المتوقعة حتى سنة 2025 ستؤدي إلى جفاف نهر الفرات بشكل كامل في قطاعه الجنوبي، بينما سيتحوَّل نهر دجلة إلى مجرى مائي بموارد محدودة.
